دراسة جديدة.. 11% من المعلمين لا يعملون بالتخصص ورسوم المدارس الأهلية والعالمية تتخطى 75 ألف ريال

كشفت اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي عن دراسة تناولت فيها الوضع الراهن لقطاع التعليم الأهلي والعالمي في المملكة، وقيمة الرسوم المدرسية فيها ونوعية مناهجها وأهم التوصيات الواجب مراعاتها لتطوير هذا القطاع.
الرسوم المدرسية
وجدت الدراسة أن الرسوم المدرسية تنوعت، وبعضها كان أقل من 10 آلاف ريال، في حين تخطت قيمتها في مدارس أخرى مبلغ 75 ألف ريال، وشكلت نسبة المدارس التي بلغت قيمة الرسوم المدرسية فيها من 10 إلى 20 ألف ريال 40%، فيما بلغت نسبة المدارس التي تتراوح فيها قيمة الرسوم المدرسية من 20 إلى 30 ألف ريال نحو 27%، في حين انخفضت نسبة المدارس التي تتخطى فيها الرسوم الدراسية 40 ألف ريال فما فوق إلى أقل من 10%.
المناهج السعودية تتصدر
وأضافت أن نسبة المناهج السعودية التي تدرس في هذه المدارس بلغت 63%، في حين بلغت نسبتا المناهج الأمريكية والبريطانية 33% و17% على التوالي، وبلغت نسبة المدارس الأهلية التي تتبع المنهج السعودي 53%، في حين بلغ عدد المدارس الأهلية بمسارات عالمية 30%، بينما كانت النسبة الباقية للمدارس العالمية.
ارتفاع أعداد المدارس
وذكرت أن عدد المدارس الأهلية والعالمية ارتفع من 2521 في عام 2017 إلى 2687 في عام 2020 منها 728 مدرسة عالمية، و1959 مدرسة أهلية، كما ارتفع عدد الطلاب في جميع أنواع المدارس في المملكة من 5.2 مليون طالب في عام 2017 إلى أكثر من 6 ملايين طالب في 2020، منهم 267 ألف طالب في المدارس العالمية، و687 ألف طالب في المدارس الأهلية، وأكثر من 5 ملايين طالب في المدارس الحكومية. وفق "أخبار 24".
ارتفاع الشعور بالرضا الوظيفي
أكدت الدراسة أن غالبية المعلمين يعملون ضمن مجال التخصص الجامعي بنسبة 89%، وفي حين تعمل النسبة الباقية من المعلمين في تخصصات أخرى، فيما بلغت نسبة شعور المعلمين بالرضا الوظيفي 71%.
صعوبة التوطين
وأكدت الدراسة أن توطين الكوادر البشرية يعد أبرز التحديات التي تواجه المدارس الأهلية إذ يوجد صعوبة في توفير معلمين سعوديين مرخصين ذوي كفاءة لبعض المراحل الدراسية خاصة في المرحلة الثانوية بعكس مرحلة رياض الأطفال التي يسهل فيها إيجاد مثل هذه الكوادر، وتمثلت أبرز المناهج التي لا يتوفر كوادر مؤهلة لتدريسها في الموسيقى، واللغات الأجنبية غير الإنجليزية، والتربية الرياضية، والتربية الفنية.
وأضافت أن توقف الدبلوم التربوي لمدة 5 سنوات حد من توفر الكوادر المؤهلة لهذا القطاع، لذا اقترحت الدراسة أن يتم التدرج في نظام التوطين على مدة أطول مع فتح تخصصات تخدم المدارس، وإعادة فتح الدبلوم التربوي.
توصيات
طالب المشاركون في الدراسة بخفض الرسوم المدرسية لمنع تسرب الطلاب للمدارس الحكومية، وزيادة رواتب المعلمين لدفعهم على الاستمرارية في المدارس وتحسين أدائهم في تدريس المناهج الدراسية.