التعليم ترفض 65% من طلبات زيادة رسوم الأهلية

كشفت المتحدثة باسم التعليم العام، ابتسام الشهري ل«الوطن»، أن ملاك المدارس العالمية والأهلية تقدموا ب1531 طلباً لزيادة الرسوم الدراسية خلال العام الدراسي 1441، وتمت الموافقة بشكل كلي على 536 طلباً من إجمالي الطلبات بنسبة بلغت 35 %. وأبانت الشهري أن الزيادات الموافق عليها شملت مختلف مراحل التعليم العام، موضحة أن الموافقات تتم للمدارس المحققة للمعايير والاشتراطات المنظمة للرسوم الدراسية.
الموارد والمعدات
بحسب القواعد المنظمة للرسوم الدراسية، فإن زيادة رسوم المدارس الأهلية والعالمية تتم وفق عدد من المعايير منها: جودة المبنى بكافة عناصره، متوسط كثافة الطلاب في الفصول، متوسط عدد المعلمين للطلاب، الوظائف المساندة للطلاب، المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة، تفعيل الأنشطة الطلابية التي تقدمها المدرسة. وأشارت الوزارة إلى أن الموارد والمعدات والأثاث المدرسي والأجهزة ووسائل الأمن والسلامة والتنمية المهنية مثل: الورش ودورات التدريب للكوادر الإدارية والفنية بالمدارس جميعها من ضمن القواعد التي توليها الوزارة اهتماماً واسعاً قبل زيادة أي رسوم دراسية.
موافقة اللجنة الوزارية
حذّر مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض جميع المدارس الأهلية والعالمية ومدارس الجاليات «بنين - بنات» من زيادة رسوم المدارس دون الحصول على موافقة من اللجنة الوزارية مع إشعار أولياء الأمور بها.
وأوضح تعميم سابق للمكتب، أن على جميع المدارس الراغبة في زيادة رسومها التقدم بطلبها عبر بوابة التعليم الأهلي، مشيراً إلى أنه بمقدور ملاك المدارس تقديم طلبات التظلم في حال رفض طلباتهم بزيادة الرسوم الدراسية، مشدداً على إيقاف أي زيادة للرسوم الدراسية ما لم يصدر قرار من اللجنة الرئيسية باعتمادها، منبهاً أنه عند الخلاف بين ولي الأمر والمدرسة في تحصيل الرسوم الدراسية فإن المرجع هو العقد المبرم بينهما، ولا يكون الطالب أو الطالبة طرفاً في هذا الخلاف، وأنه يحق لولي الأمر التقدم بالتظلم حيال أي زيادات في الرسوم غير المعتمدة من الوزارة عن طريق بوابة التعليم الأهلي، وتتولى اللجان الفرعية في إدارات التعليم دراسة الطلبات وإشعار ولي الأمر والمدرسة حيالها.
الكلفة والكفاءة
أفاد التعميم الصادر عن مكتب التعليم الأهلي بأنه سيتم تطبيق معايير الكلفة والكفاءة لزيادة الرسوم وفق نسب أبرزها: مبنى مصمم لأغراض تعليمية، استحداث وإضافة تجهيزات للمدرسة، الالتزام بدعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين، الالتزام بنسب التوطين وفق النطاقات، المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة، متوسط الكثافة في الفصول، التقييم السنوي للمدرسة.
من معايير زيادة الرسوم
- جودة المبنى بكافة عناصره
- متوسط كثافة الطلاب في الفصول
- عدد المعلمين بالنسبة للطلاب
- مدى توفر الوظائف المساندة
- المناهج الإضافية التي
- تقدمها المدرسة
- مدى توفر الموارد والمعدات
- وأجهزة ووسائل الأمن والسلامة
- تفعيل الأنشطة الطلابية