استغنت وزارة الموارد البشرية عن 90 مبنى مستأجراً تشكل 80% من مبانيها، وعملت على إعادة ما يزيد على 140 مبنًى حكوميًا للهيئة العامة لعقارات الدولة تشكل 50% من إجمالي المباني المخصصة للوزارة. وتأتي الخطوة لانتفاء حاجة الوزارة إلى تلك المباني بعد تنفيذها لمشروع الاستغلال الأمثل للموارد والمباني ودمج الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين تجربة المستفيد، بالإضافة إلى ضم وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. جاء ذلك خلال تكريم الهيئة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لجهودها في رفع كفاءة عقارات الدولة، حيث ثمّن محافظ الهيئة إحسان بافقيه دور الوزارة ومستوى تجاوبها بما يحقق تكامل الأدوار والمهام بين المنظومة الحكومية، كلٌّ في مجال اختصاصه. ولفت بافقيه إلى أن الهيئة تعمل على حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر 4 أهداف إستراتيجية تصب في تحويل المخزون العقاري إلى فرص تنموية واقتصادية تدعم المشاريع الوطنية الكبرى، وتسهم في إجمالي الناتج المحلي وتعزز تنويع مصادر الدخل غير النفطية. وأوضح أن ذلك يتم من خلال 21 مبادرة، من أبرزها: (استرجاع عقارات الدولة غير المستغلة، وتخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية، ودمج مواقع الجهات الحكومية، ووضع أفضل المواصفات والمعايير لإدارة العقار وكفاءة الطاقة، ورفع كفاءة استخدام مواقع الجهات الحكومية، وتقاسم الإيرادات من العقارات الفائضة بالشراكة مع القطاع الخاص، والتصرف في العقارات الفائضة عن الاستخدام، وتأجير العقارات المجدية اقتصادياً). وفق "أخبار 24". وأضاف أن النجاح الكبير الذي تحقق بالتكامل والتنسيق في "وزارة الموارد البشرية" انعكس بشكل إيجابي على منظومة عقارات الدولة، حيث سيتم إعادة توزيع المباني التي أعادتها الوزارة بتخصيصها لجهات حكومية أخرى؛ لتكون مقرات دائمة بديلة للمستأجرة، ما يسهم في تخفيض المحفظة الإيجارية للجهات الحكومية، ويحقق الاستخدام الأمثل للعقارات غير المستغلة.
