أعلنت وزارة العدل، طرح مركز البحوث لإصداره الأول من وثيقة نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، الذي يشتمل على التعديلات المدخلة عليه وفقًا للمراسيم الملكية والقرارات الوزارية ذات العلاقة؛ لتسهيل الرجوع إليه من قبل المختصين. وأوضح مدير عام مركز البحوث الدكتور بشار المفدى، أن الإصدار يتميز بتوثيقه بالروابط التي تسهل الوصول إلى المراسيم الملكية والقرارات الوزارية، ومجموعة الأحكام القضائية التي استندت على بعض مواد نظام الإجراءات الجزائية، والربط بين المواد فيما بينها؛ لتسهل قراءتها. وفق "أخبار 24". وأكد المفدى أن المركز يسعى من خلال هذا الإصدار، إلى الإسهام في إعانة القضاة والمحامين وأطراف الدعوى في جمع النظام ولائحته وفق أحدث التعديلات، مشيرًا إلى استقبال المقترحات والملاحظات على البريد الإلكتروني للمركز [email protected]، كما يمكن تحميل الإصدار عبر هذا الرابط.