أمر سامٍ بإصدار 4 صكوك شاملة لمشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي في مكة المكرمة

صدر الأمر السامي الكريم بالموافقة على إصدار أربعة صكوك شاملة لكامل مشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي (مسار) بمكة المكرمة لصالح شركة أم القرى للتنمية والإعمار، بناءً على ما تم رفعه للمقام السامي من قِبل الجهات المعنية والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ويعد إصدار الصكوك الشاملة الموحدة أحد الأدوات التنظيمية التي طبقتها الهيئة الملكية مع الجهات المعنية لمعالجة مشاكل تطوير العشوائيات في مدينة مكة المكرمة، حيث يعتبر مشروع طريق الملك عبدالعزيز (مسار) أحد المشاريع الريادية المبنية على تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية بمدينة بمكة المكرمة، حيث يسهم المشروع، من خلال معالجة ستة أحياء عشوائية رئيسية في توفير بيئة عمرانية تنموية واستثمارية متكاملة تؤسس لنمط وارتباط حركي متنوع.
ويقع مشروع طريق الملك عبدالعزيز في الجزء الغربي من مدينة مكة المكرمة ضمن نطاق يمتد من المدخل الغربي للمدينة عند تقاطع طريق جدة السريع بالطريق الدائري الثالث، متخللاً عدداً من الأحياء التي يغلب عليها الطابع العشوائي وصولاً إلى مشروع جبل عمر على مشارف المسجد الحرام بطول 3.65 كيلو متر وعرض 320 متراً بمساحة إجمالية للمشروع تصل إلى 1,388,212 متر مربع.
ويتميز المشروع بوجود ممر مشاة رئيسي مرتبط بالمسجد الحرام مرورًا بمشروع جبل عمر، بالإضافة إلى أن المشروع يحقق التنوع في استعمال الأراضي داخل محيطه مثل: الأسواق التجارية الوحدات الفندقية، والسكنية، والمكاتب التجارية، التي تتكامل لتلبية متطلبات سكان مدينة مكة المكرمة وزوارها.
ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البنية التحتية لمشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي (مسار) في شهر أبريل 2022م، بتكاليف تقديرية تصل 23.475 مليار ريال. وفق "أخبار 24".
وصرح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المهندس عبدالرحمن عدّاس، أن الأمر السامي يساعد في حصول الطريق على صكوك شاملة تساعد على استكماله، مؤكدًا أن الصك الموحد آلية فعالة لإزالة المعوقات أمام المشاريع الريادية وتشجيع القطاع الخاص للدخول في حركة التنمية والمساهمة في مشاريع التطوير، إلى جانب معالجة مشاكل العشوائيات وبؤر الخلل العمراني في مكة المكرمة.