أمر سامٍ بإصدار 4 صكوك لمشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي «مسار» في مكة المكرمة

وافق المقام السامي على إصدار 4 صكوك شاملة لكامل مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي «مسار»، بمكة المكرمة لصالح شركة أم القرى للتنمية والإعمار، بناءً على ما تم رفعه للمقام السامي من قِبل الجهات المعنية والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
حيث يعد إصدار الصكوك الشاملة الموحدة أحد الأدوات التنظيمية التي طبقتها الهيئة الملكية مع الجهات المعنية، لمعالجة مشاكل تطوير العشوائيات في مدينة مكة المكرمة، حيث يعتبر مشروع طريق الملك عبد العزيز «مسار»، أحد المشاريع الريادية المبنية على تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية بمدينة بمكة المكرمة، حيث يسهم المشروع، من خلال معالجة 6 أحياء عشوائية رئيسية في توفير بيئة عمرانية تنموية واستثمارية متكاملة تؤسس لنمط وارتباط حركي متنوع.
ويقع مشروع طريق الملك عبدالعزيز في الجزء الغربي من مدينة مكة المكرمة، ضمن نطاق يمتد من المدخل الغربي للمدينة عند تقاطع طريق جدة السريع بالطريق الدائري الثالث، متخللاً عدداً من الأحياء التي يغلب عليها الطابع العشوائي، وصولاً إلى مشروع جبل عمر على مشارف المسجد الحرام بطول 3.65 كيلو متر وعرض 320 متراً بمساحة إجمالية للمشروع تصل إلى 1.388.212 مترا مربعا. ويتميز المشروع بوجود ممر مشاة رئيسي مرتبط بالمسجد الحرام مرورًا بمشروع جبل عمر، بالإضافة إلى أن المشروع يحقق التنوع في استعمال الأراضي داخل محيطه مثل: الأسواق التجارية الوحدات الفندقية، والسكنية، والمكاتب التجارية، التي تتكامل لتلبية متطلبات سكان مدينة مكة المكرمة وزوارها.
ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البنية التحتية لمشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي «مسار» في شهر أبريل 2022، بتكاليف تقديرية تصل 23.475 مليار ريال.
وعبّر الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس، عن خالص شكره وتقديره للمقام السامي الكريم بمناسبة صدور الأمر الذي يمكّن مشروع طريق الملك عبدالعزيز الموازي «مسار»، من الحصول على صكوك شاملة تساعد على استكماله في صورة تجذب الاستثمارات وتسهل التمويل.
وأكد أن الصك الموحد آلية فعالة لإزالة المعوقات أمام المشاريع الريادية وتشجيع القطاع الخاص للدخول في حركة التنمية والمساهمة في مشاريع التطوير إلى جانب معالجة مشاكل العشوائيات وبؤر الخلل العمراني في مكة المكرمة، مذكرا بأن دور الهيئة الملكية في هذا الخصوص يأتي متوافقًا مع التوجه الإستراتيجي لمدينة مكة المكرمة، الذي يهدف إلى تحقيق مدينة مصممة لتقديم تجربة مميزة من خلال إنتاجية عالية واقتصاد متنوع.