باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق أطرافها. وأوضحت الهيئة أن القضايا تورط فيها 3 ضباط من الحرس الملكي و21 رجل أعمال وموظف بالديوان الملكي، وقد تجاوزت قضايا الفساد ال400 مليون ريال. وجاءت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى: إيقاف (3) ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و(21) رجل أعمال ووافداً من جنسية عربية، لقيام الضباط بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم، من خلال مخالفتهم نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها، وشراء عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال، حيث بلغ ما حُصر من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم حتى الآن مبلغ (400.000.000) أربعمائة مليون ريال، وما زالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية. القضية الثانية: إيقاف موظف بالديوان الملكي عمل سابقاً بقسم الأراضي والمنح ومواطنين اثنين (وسيطين)، لقيام الأول بإنهاء إجراءات استخراج (79) منحة ملكية لمواطنين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسيطين، حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ (2.185.000) مليونين ومائة وخمسة وثمانين ألف ريال.
