لجعلها كيانات تعتمد على نفسها.. “الوزراء” يوافق على اللائحة التنظيمية للأسر المنتجة

أصدر مجلس الوزراء قراراً وافق بموجبه على اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة، والتي تهدف لتنظيم أوضاع الأسر المنتجة، وجعلها كيانات تعتمد على نفسها، من خلال دعمها مادياً ومعنوياً.
ومن أهداف اللائحة تدريب الأسر المنتجة ومساعدتها لضمان قدرة منتجاتها على المنافسة وعلى تسويقها محلياً ودولياً، إلى جانب إيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها، و توسيع مشاركة المرأة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاطلين عن العمل، في التنمية الاقتصادية.
وتضمنت اللائحة إنشاء لجان دائمة ببنك التنمية الاجتماعية بعضوية ممثلين من عدد من الوزارات والهيئات، تضطلع بمهام متابعة شؤون الأسر المنتجة، ومعالجة الصعوبات التي تواجهها، وتيسير أعمالها، ووضع ضع الدليل الإجرائي الذي يحدد النشاطات التي يمكن للأسر المنتجة ممارستها داخل المسكن أو خارجه، والشروط والضوابط الخاصة بكل نشاط، إصدار التراخيص وغير ذلك.
وجوزت اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى” للجنة الدائمة إنشاء لجان فرعية وفرق عمل تعهد إليها بتنفيذ بعض اختصاصاتها.
ويكون بنك التنمية الاجتماعية هو الجهة الرسمية المختصة بشؤون الأسر المنتجة، ولا يجوز لأي جهة إقامة مهرجانات أو أسواق خاصة بها إلاَّ بعد التنسيق مع البنك المختص وأخذ موافقته على ذلك، ما لم تكن مقامة وفقاً لنص نظامي أو لبرنامج مرخص.
وألزمت اللائحة الأسر المنتجة بإشعار البنك عند الرغبة في تغيير المسكن الذي يمارس فيه النشاط، والاقتصار على ممارسة النشاط المسجل، ولا يجوز تغيير النشاط إلاَّ بموافقة كتابية من البنك.
ونصت اللائحة على استمرار صرف المعاشات والمساعدات ومبالغ البرامج المساندة والإعانات للمستفيدين من الأسر المنتجة لمدة 3 سنوات، وفي حال قدمت الأسرة المنتجة ما يفيد بتعثر مشروعها فيجوز استمرار الصرف بعد انتهاء مدة ال3 سنوات وذلك لمدة لا تتجاوز سنة ولمرة واحدة.
ويجوز للبنك إيقاف المشروع الممول بقرض في حال استمر تعثره، وله إيقافه وشطب التسجيل في حال عدم مبادرة الأسرة المنتجة بسداد هذا القرض، وذلك دون الرجوع إلى اللجنة الدائمة.
وأعطت اللائحة الأسر المنتجة الحق في طلب الحصول على قرض دون فائدة وفقاً لأحكام نظام البنك، ولها كذلك طلب الحصول على دعم مالي غير مسترد لمشروع إنتاجي، ويضع البنك الشروط والضوابط اللازمة لهذا الدعم.