بلاغ من “المحاسبين” يقود “التجارة” لكشف تستر تجاري بشركة محاسبة قانونية على وافد وأحد أبنائه في الرياض

كشفت وزارة التجارة والاستثمار اليوم الأحد عن ثبوت تورط مواطن بإحدى شركات المحاسبة القانونية بمدينة الرياض في التستر على وافد وأحد أبنائه من جنسية عربية وتمكينهم من إدارة وتسيير أعمال المنشأة ومزاولة نشاط مهني غير مرخص لهم بممارسته أو الاستثمار فيه.
وأوضحت الوزارة أن القضية تم الكشف عنها بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين والهيئة العامة للزكاة والدخل، حيث تلقت بلاغا من “المحاسبين” يفيد بتوافر معلومات تؤكد وجود شبهة تستر تجاري في المنشأة وتمكين صاحبها للوافد وابنه من إدارة وتسيير أعمالها، الأمر الذي قد يرتبط بمخالفات لأحكام أنظمة أخرى كنظام مكافحة التستر والتهرب الضريبي، وبناءً عليه تم التأكيد على أهمية التحقق من وثائق ومستندات المنشأة من الجهات ذات العلاقة.
وأضافت أن مأموري الضبط القضائي بالوزارة ضبطوا أثناء تفتيش ومعاينة مقر المنشأة ما يثبت تصرف الوافد بها تصرف المالك من خلال ما تم ضبطه من أدلة مادية ووثائق ومستندات وأختام رسمية للمنشأة دون وجود إشراف أو متابعة من المواطن المتستر.
واستدعت “التجارة” أطراف القضية لسماع أقوالهم، وذلك تمهيداً لإحالة القضية الى النيابة العامة، ومن ثم الإحالة إلى الجهات القضائية لإصدار الحكم النهائي في القضية وفقاً لنظام مكافحة التستر، مطالبة الجميع بالإبلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وُجدت الأدلة مع رصد مكافأة تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.