المخدرات تدرس إدراج الكشف على المخدرات ضمن الفحص اللازم قبل الزواج

أكد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور فايز الشهري، أن اللجنة تدرس مقترحاً بإدراج الكشف على المخدرات ضمن بنود الفحص الإلزامي قبل الزواج، مستبعداً إدراج اختبارات الإدمان على الطلاب الذين يدرسون في الخارج بسبب أعداد المبتعثين الكبيرة.
وقال : طرحت اللجنة إدخال بند فحص الدم من المخدرات على الفحص الإلزامي قبل الزواج ، مشيراً إلى ورود مطالبات من الجهات الحكومية كافة تقترح إجراء تحاليل مخبرية خاصة بالإدمان للمقبلين على الزواج.
وأضاف أن هذه الاقتراحات يجب أن تدرس بطريقة متأنية وتراعى الأبعاد غير المباشرة لهذه القضية، وعدم التعمق في مسألة إلزامية فحص المخدرات في القطاعات الوظيفية كافة لأن الإدمان لم يصل إلى حد الظاهرة الاجتماعية المقلقة، معتبراً أن الأمر يعود في النهاية للجهات الطبية.
وأوضح أن بعض الجهات ملزمة بإجراء تحاليل للكشف عن الإدمان مثل الجهات العسكرية والأمنية بهدف خدمة المجتمع وإنتاج عناصر فعالة.
ولفت الشهري إلى أن وزارة التعليم العالي طرحت اقتراحاً لفحص الطلبة لأنها لاحظت انجراف أعداد قليلة منهم إلى طريق المخدرات، وتابع: عدد المبتعثين كبير جداً تجاوز عشرات الآلاف ويصعب فحصهم جميعاً.
وقال: لم نصدر قراراً أو تشريعاً معيناً لضرورة الفحص لأن الشروط التي ستدرج بعد صدور القرار ستخلق مضايقات كبيرة ومعارضات من مواطنين ليس لهم علاقة.
وشدد الشهري على ضرورة تكثيف الجانب التوعوي والإعلامي للمبتعثين والتحذير من الانخراط في طريق الإدمان عند السفر إلى الخارج، إضافة إلى إيصال الرسالة التوعية التي تخفف من المشكلة إلى الإدارات الحكومية.