تتجه وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة إلى إدراج فحص المخدرات ضمن خطوات الفحص الطبي المبكر، أو مايعرف ب«فحص ماقبل الزواج»، والذي يخضع له عادةً الراغبون في الزواج من الجنسين، بهدف الحد من الأمراض الوراثية، وتقليص ظاهرة الطلاق الشائعة بين المجتمع السعودي وذلك بعد تأكيد الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات المساعد الدكتور فايز الشهري أن اللجنة تدرس مقترحاً بإدراج الكشف على المخدرات ضمن بنود الفحص الإلزامي قبل الزواج. وأوضح الناطق الإعلامي للشؤون الصحية في مكةالمكرمة فائق محمد حسين ل«الحياة» أن الوزارة تخطط منذ فترة ليست بالقصيرة لإقرار هذا الأمر، وإدراجه ضمن فحوصات ماقبل الزواج للجنسين، مشيراً إلى أن القرار ربما يحتاج لبعض التطوير، والدرسة ليصل إلى مراحله النهائية، من ثم يتم إقراره رسمياً. وأكد أن القرار حال تطبيقه سيلبي رغبات المواطنين والمقيمين، خصوصاً أنه وخلال الفترة الماضية كانت هناك مطالبات رسمية وغير رسمية بإقرار مثل هذا الأمر، «ونحن الآن في انتظار النتائج التي تقرها الوزارة بهذا الشأن»، لافتاً إلى أن هذا القرار لو طبق سيعمل على حل كثير من المشكلات الأسرية التي تنشأ عادة بسبب المخدرات والتي لاتظهر غالباً إلا بعد إتمام الزواج. وأفاد أن الوزارة والمديريات التابعة لها، جربت كثيراً من القرارات المطبقة بناءً على رغبة المواطنين، وأثبتت تلك التجارب نجاعتها، وحلها كثيراً من المشكلات، لعل من أبرزها قرار فحص العمالة الأخير، والذي جاء تنفيذاً لمطالبات المواطنين، فضلاً عن مانفذته صحة مكة أخيراً، من نقل موقع «مقر الفحص» إلى مكان قريب داخل مكة، لتسهيل الخدمات وتوافرها للراغبين في إجراء الفحوصات للعمالة. بدورها، تمنت الاستشارية الإدارية حنان مدني تفعيل القرار وتطبيقه سريعاً، للفائدة التي تعم كثيراً من الأسر والعائلات، «خصوصاً تلك التي كانت دائماً ماتكتشف في نهاية الأمر أنها قدمت فتياتها لأزواج مدمنين»، مشيرةً إلى أن اتخاذ وزارة الصحة لهذا القرار سيعمل على كبح جماح الكثير من الأزواج المستهترين بقيمة الزواج وقدسيته. وشددت ل«الحياة» على عدم إغفال أن هناك كثيراً من الأسر ولاسيما الفتيات المتزوجات يجبرن على العيش مع أزواج مدمنين، رغماً عنهن، بهدف الحفاظ على سمعتهن، وأطفالهن، وعدم تشتيت الأسرة وتضييعها، مؤكدةً أن هذا الأمر يعود سلباً على حياة الأسرة وتكوينها، ويقودها في غالبية الأحيان إلى نتائج سيئة. ورفضت مدني بعض التقارير والدراسات الاستشارية التي تؤكد أن معظم حالات الطلاق كانت بسبب إدمان المخدرات، مشيرةً إلى أن مشكلة المخدرات ليست سبباً رئيساً في تفشي ظاهرة الطلاق بين المجتمعات، ولكنها تعد من الأسباب الجوهرية، وهو مايؤكد أهمية إقرار فحص المخدرات قبل الزواج، كونه سيحد كثيراً من زيادة حالات الطلاق. في المقابل، أكدت الاختصاصية النفسية تهاني العمودي ل«الحياة» أن منع الزواج من مدمني المخدرات ليس حلاً نهائياً، كون أن كثيراً من حالات الإدمان يتم علاجها بعد فترة الزواج، خصوصاً أن غالبية الرجال يفرقون تماماً بين فترة ماقبل الزواج وبعده، لاعتبارهم أن الارتباط بشخص آخر يعد مسؤولية كبيرة تفرض عليهم التخلي عن كثير من العادات التي كان تمارس قبل الزواج. ووصفت إقرار فحص المخدرات على راغبي الزواج ب«الإجراء الجيد»، «ولكنه سيحد كثيراً من إتمام الزيجات بين أفراد المجتمع، فهو من جهة سيمنع المدمنين من الإقبال على فكرة الزواج، ومن جهة أخرى سيتسبب في ظهور مشكلات اجتماعية أخرى تلقي بظلالها على المجتمع». وشددت على أن هناك عدداً من التجارب التي أثبتت أن كثيراً من حالات الإدمان تعافت بعد الزواج، بمساهمات فعلية من أحد الطرفين، مايؤكد أن قرار منع الاقتران من المدمنين سلاح ذو حدين، لافتةً إلى أن هذا لايمنع من إقراره وتطبيقه على الفحوصات الطبية من باب التأكد من هوية الطرف الآخر ومدى سلامته صحياً ونفسياً وجسدياً قبل الزواج.
