3 أشهر لمنع المتاجرة بالتثمين والسجن للمتلاعبين بالأسعار

أقل من ثلاثة أشهر ويغلق باب التسجيل لمهنة المثمن العقاري، لفلترة المهنة وحظر المتاجرة فيها، وقطع الطريق أمام التلاعب في أسعار العقارات، وذلك وفق معايير حددتها الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين لكل مثمن معتمد، من خلال دورات متخصصة، واعتماد ساعات الخبرة للمقيّم مع إجراء مقابلة شخصية، بحسب طارق الغامدي عضو لجنة التثمين في غرفة جدة.
وقدر الغامدي نسبة خروج المثمنين غير المتخصصين في السوق العقاري ب 75%، الأمر الذي يسهم في تثمين العقارات بكافة أنواعها وفق أسس علمية ومؤشرات اقتصادية، مبينا أن هذا ما تهدف إليه هيئة التقييم من تنظيم السوق العقاري، والحد من المضاربات والتكتلات لرفع الأسعار، ومن تضخيم أسعار العقارات لغرض الإثراء أو الرهن، وفي حال مخالفة المثمن ووقوع التلاعب يكون عرضة للسجن والغرامة وفق اشتراطات الهيئة لتنظيم المهنة.
وقال الغامدي إن الهيئة حددت نهاية العام الميلادي موعدا لتوقف التسجيل للمقيّمين في السوق العقاري، وحظرت على المقيّم تسويق العقار الذي سبق له تثمينه، حتى لا يكون للمقيّم مصلحة مباشرة من قيمة العقار المثمن. وفق "مكة".
وأكد أن غرفة جدة لها الريادة في نشر مفهوم أهمية التثمين العقاري، من خلال عقد الدورات التدريبية، وما يصاحبها من متغيرات أثرت عليها بالسلب مثل الممارسات غير الأخلاقية في سوق التقييم، وخاصة في التسويق والتمويل العقاري.
وبين أن رسمية التثمين ستسهم في الحد من ضغوطات الجهات الممولة، أو الشركات أو الأفراد، وفق المعايير الدولية، وعدم بخس الأجر، الذي يتقاضاه المقيّم مقابل تحمّل مسؤولية نتائج التقييم، مؤكدا أن مهنة التقييم لن تقتصر فقط على السوق العقاري، وإنما ستشمل في مراحل متقدمة المنشآت الاقتصادية، والمعدات والآلات، والمعادن.