طلعت حافظ : استبعاد المتعثرين ومن وصلوا لسقف الائتمان من المعجل وهذة حقيقة الربط بين الاستفادة ونسبة ال30 في المئة

كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية بالبنوك السعودية طلعت زكي حافظ، أن المتعثرين في سداد القروض البنكية، والذين لديهم سجل ائتماني غير جيد بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، ومن وصلوا للسقف الائتماني، لن تتشجع البنوك على منحهم القرض المعجل.
وحول ما يتردد عن ما إذا كانت هناك علاقة لمنح القرض المعجل، ونسبة ال30 % التي يتوجب على المقترض لتمويل عقاري توفيرها وإيجاد حل لها، أشار حافظ إلى أن القرض المعجل ليس له علاقة بأي نسبة سواء 30 % أو غيرها، حيث إن الهدف الرئيس من وراء منتج القرض المعجل، هو تسريع حصول المواطن على قرض التمويل العقاري وتقليص مدة الانتظار التي قد تصل إلى 15 سنة، وبالتالي فإن فكرة القرض المعجل تمكن المواطن الذي تقدم بطلب قرض عقاري من صندوق التنمية العقارية ولا يزال على قائمة الانتظار أن يتوجه لأي من البنوك التجارية التي تقدم هذا النوع من القرض، للحصول على القرض طبقا للسياسات الائتمانية الداخلية للبنك والأنظمة المرعية والسجل الائتماني للعميل.
ووفقا لصحيفة عكاظ حول الموعد الزمني لتقديم القرض المعجل، أبان حافظ أنه لم يتم تحديد موعد نهائي لهذا المنتج، فالاجتماعات والمناقشات بين إدارة الصندوق العقاري وإدارات التمويل العقارية في البنوك التجارية لا تزال جارية، وتبشر بالوصول إلى الآلية المناسبة لتنفيذ القرض، بما في ذلك الشروط والأحكام والأرباح على القرض وطريقة وآلية سداد القرض من قبل الصندوق العقاري للبنوك، حيث عقد اجتماع في الأسبوع المنصرم، وقدمت البنوك عروضها وتمت مناقشتها وإدخال بعض التعديلات عليها من قبل الطرفين (الصندوق والبنوك)، ومنحت البنوك مهلة لنهاية الأسبوع الجاري لتقديم عروضها النهائية لاتخاذ القرار المناسب بشأن القرض المعجل.
وأعرب عن أمله في أن يتم الاتفاق وأن تبدأ البنوك في تنفيذ القرض المعجل في القريب العاجل بعد التوصل إلى الاتفاق النهائي على الأحكام والشروط فيما بينها وبين الصندوق العقاري.
وعن إجمالي المبالغ التي يمكن أن ترصدها البنوك للقرض المعجل، لفت حافظ بقوله «إنه يصعب الآن تحديد المبالغ التي ستمنحها البنوك، ولكن تشير المعلومات إلى أن عدد المستفيدين المحتملين من القرض المعجل قد يصل إلى 300 ألف، بناء على قوائم الانتظار شريطة انطباق شروط منح القرض عليهم والتي سيتم الاتفاق عليها بين إدارة الصندوق والبنوك. وبالتالي فإن رصد المبالغ سيتم تحديده مستقبلا من قبل كل بنك على حدة وفقا للمعطيات والطلب على هذا النوع من القرض، في حال الوصول إلى الاتفاق النهائي».
يشار إلى أن القرض المعجل هو أحد مبادرات صندوق التنمية العقاري للدفع بعملية تمويل المساكن للمواطنين قدما إلى الأمام، بالتعاون مع جهات تمويل كالبنوك السعودية للخروج بهذا المنتج بالشكل الذي يلبي الاحتياجات المتنامية على المساكن في المملكة من قبل أفراد المجتمع، وفي نفس الوقت يتوافق مع سياسات صندوق التنمية العقاري والسياسات الائتمانية الداخلية لكل بنك والأنظمة واللوائح الخاصة بالتمويل العقاري.