قضايا وتحديات أسواق العمل على طاولة وزراء عمل دول مجموعة العشرين.. الأسبوع المقبل

يبحث وزراء العمل والتوظيف بدول مجموعة العشرين (G20) الأسبوع المقبل في العاصمة التركية أنقرة، قضايا وتحديات أسواق العمل والفرص الحالية، بمشاركة وفد من وزارة العمل السعودية برئاسة معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني.
وتمثل دول مجموعة العشرين حوالي 85% من اقتصاد العالم، وأكثر من 75 % من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم. ولهذا فإن التوصيات التي سترفع إلى اجتماع القمة (قادة الدول) في شهر نوفمبر المقبل سيكون لها تأثير على دول العالم في الوقت الذي يعكس صوت المملكة في المجموعة تأثيراً هاماً إقليمياً وعالمياً بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتتضمن مشاركة وزارة العمل السعودية في اجتماعات دول المجموعة خلال الفترة 3-4 سبتمبر 2015م عرضا لوزير العمل السعودي عن نظرة المملكة لتحديات أسواق العمل في ضوء المعطيات الحالية، إلى جانب المناقشات في جلسات المؤتمر المختلفة، وكذلك لقاءات جانبية مع وزراء العمل في الدول الأعضاء. كما سيتخلل فترة انعقاد المؤتمر إطلاق تقرير سوق العمل السعودي للعام الثاني على التوالي، والذي يبين اتساق سياسات سوق العمل السعودي مع توجهات مجموعة العشرين. بالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع المشترك بين وزراء العمل والتوظيف ووزراء المالية في المجموعة.
ومن المقرر أن يناقش وزراء العمل والتوظيف، وفقاً لوكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد، مسائل ذات العلاقة بالتشغيل والتوظيف، وتنمية المهارات، والصحة والسلامة المهنيتين، والحماية الاجتماعية, بالإضافة إلى النظر بوجه خاص في اتخاذ الإجراءات والتدابير الوطنية التي من شأنها الحيلولة دون استمرارية البطالة الهيكلية، مؤكداً ضرورة العمل على إيجاد فرص وظيفية أكثر وذات نوعية أفضل.
وتتضمن اجتماعات الوزراء استعراضاً لتجارب الدول الأعضاء في إصلاح وتطوير أسواق العمل، خاصة ما يتصل بها من تدابير تم اتخاذها أو بصدد اتخاذها لمواجهة تحديات سوق العمل بمختلف صورها، إلى جانب الاستماع إلى مقترحات الوزراء والمنظمات الدولية والشركاء الاجتماعيين حول السبل المثلى لمواجهة مسائل البطالة باعتبارها الهاجس الأكبر لمعظم دول العالم.
وحول ما تشكله هذه الاجتماعات من أهمية للملكة وبخاصة لمنظومة العمل، قال الفهيد: "إن انضمام السعودية لمجموعة العشرين يؤكد على الدور المحوري والمهم سياسياً واقتصادياً للمملكة، ليس فقط على المستوى الإقليمي بل على الساحة الدولية. وتظهر الأهمية الاقتصادية للمملكة في التأثير الإيجابي على الاقتصاد العالمي، والخروج من تبعات الأزمة الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف: ولضمان استمرار دورة العجلة الاقتصادية وزيادة وتيرتها فإن مسائل العمل والتوظيف تحتل جزء مهماً في اهتمامات قادة دول مجموعة العشرين من خلال إعلان القادة الماضي في استراليا. وبالإضافة إلى هذه الأهمية فالمملكة تستفيد من هذه المنتديات الدولية في تعزيز الصورة الحقيقية لدور المملكة، وكذلك من خلال المشاركة في رسم السياسات الدولية، واستخلاص النتائج الإيجابية والسلبية التي مرت بها الدول والاستفادة من ذلك، والتعرف على توصيات المنظمات الدولية لمعالجة المشاكل المشتركة التي تواجهها الدول، واستشراف فرص وتحديات المستقبل، وهذا كله بلا شك يساعد في تحقيق نقلة اقتصادية ملحوظة وتحسين وتطوير لسوق العمل السعودي، وضمان لاستمرارية النمو الاقتصادي بالنسب المستهدفة.