ناقش مجلسُ الشورى خلال جلسته العادية الثانية والثلاثين التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على مشروع نظام المجالس البلدية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى بتاريخ 23/ 5/ 1433 ه. وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح عقب الجلسة – أن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التعديلات على مشروع نظام المجالس البلدية الذي تلاه رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري، وقد أيدت اللجنة رأي الحكومة في 13 تعديلاً على المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والرابعة والعشرين والسادسة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثانية والأربعين والثامنة والأربعين والثانية والخمسين والسابعة والخمسين والحادية والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين، والفقرة 2 من المادة الخامسة والأربعين من مشروع النظام. وأفاد الدكتور يحيى الصمعان أن اللجنة لم تؤيد التعديلات التي أدخلتها الحكومة على ثماني مواد من مشروع النظام أبرزها التعديل على المادة التاسعة بحذف الفقرة (3)، والتعديل على الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة، وتعديل الحكومة على المادة الثانية والثلاثين. كما تناولت التعديلات التي طالبت بها الحكومة ولم تر اللجنة مناسبتها ما يخص انقطاع عضو المجلس البلدي عن حضور الجلسات، وما يخص ميزانية المجالس البلدية حيث ترى اللجنة استقلاليتها عن ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية. وفق "واس". وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة اتفق عدد من الأعضاء الذين داخلوا على الموضوع مع ما رأته اللجنة في الموافقة على بعض التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد مشروع النظام فيما عارض آخرون ما ذهبت إليه اللجنة بعدم الموافقة على التعديلات التي طالبت بها الحكومة على مواد أخرى، في حين أيد عدد من الأعضاء رأي اللجنة وما ساقته من مبررات لعدم الموافقة على تلك التعديلات. وأكد العديد من الأعضاء على ضرورة تفعيل عمل المجالس البلدية من خلال هذا النظام، وأحداث مزيد من التحديث والتطوير في البرامج التنموية بمختلف مناطق المملكة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
