خصم القسط الثالث من الكفيل

بهدف ضمان استيفاء مستحقاته المالية بالسرعة اللازمة، حدد البنك السعودي للتسليف والادخار بشكل رسمي مرحلة الحسم على كفلاء أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتأخر عن سداد قسطين، على أن يبدأ استقطاع المبلغ الشهري من حساب الكفيل في القسط الثالث وذلك ضمن إجراءات الكرتونية حدثها البنك ضمن اللوائح الجديدة للقروض، بعد أن كان الإجراء متفاوتا بين المقترضين فيما يتعلق بالحسم على الكفيل وتوقيته.
ويأتي إجراء البنك ليحسم مرحلة من الإمهال والتغاضي عن المقترضين غير الملتزمين بسداد القروض المالية المتعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبعد أن ربطت وزارة المالية الجهات الحكومية كافة بنظام سداد لتيسر استيفاء مستحقات الدولة.
وبحسب صحيفة "مكة" أكد مصدر مسؤول في البنك ان البنك أتاح للمقترضين ضمن حزمة التحديثات الجديدة في هيكلية تيسير استيفاء القروض، إمكانية السداد عن طريق نظام سداد المرتبط بالبنوك السعودية وفي حالة لم يتم السداد من قبل المقترض في ما مجموعه قسطين متتاليين فستتم مباشرة الخصم على الكفيل إذا كان موظفا حكوميا من مرتبه الشهري في القسط الثالث ليستمر الحسم لحين استيفاء المبالغ المتأخرة كافة في حق المقترض، مشيرا إلى أن مشكلة استيفاء مستحقات البنك التي كانت تحدث في السابق في طريقها للنهاية، فقد كانت العملية تمر بعدد من المراحل وتستغرق فترة طويلة من تأخر المقترض وهو ما يؤثر على عمليات الإقراض الجديدة وعملية استيفاء مستحقات البنك خلال الفترة المحددة كون القروض مجدولة ويتم سدادها في وقت محدد لكي يستفيد آخرون منها «فالتأخر في التسديد يؤثر مباشرة على منح القروض الجديدة، وعمليات التحديث الجديدة تقضي على هذا الأمر فبمجرد تأخر المقترض عن تسديد قسطين يتم الحسم على الكفيل في القسط الثالث».
وأشار إلى أن البنك دعا أكثر من مرة المقترضين إلى الالتزام بالتسديد وفتراته كل شهر حتى لا يضطر إلى الخصم على الكفلاء ودفعا للحرج عن المقترض.
وبحسب أصحاب مشاريع متعثرة فإن كفلاء المقترضين من أصحاب المشاريع الصغيرة المتعثرة هم أغلب من تأثر بالقرار كون المقترضين توقفوا عن التسديد لفشل مشاريعهم وعدم قدرة البنك على انتشالها من الوضع الذي وصلت إليه، إذ أكد محمد الجهني أحد المقترضين أنه لم يستطع السداد للبنك، مشيرا إلى أن البنك لم يبدأ الخصم على الكفيل إلا في فترة لاحقة من هذا العام رغم تعثر المشروع طوال فترة ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن أصحاب المشاريع رفعوا أكثر من مرة طلبات إلى البنك لإيجاد حلول عاجلة لتعثر مشاريعهم المدعومة من البنك ولكن دون جدوى مما أفشلها وجعل أصحابها يبحثون الآن عن أي وظيفة لكي يسددوا قروضهم بعد أن بدأ البنك الخصم على كفلائهم.
وأوضح الجهني أن أصحاب المشاريع المتعثرة لم يحظوا بأي بادرة لتخفيض حجم القروض المالية عليهم أسوة ببقية فئات القروض التي يدعمها البنك والتي تم خصم نصفها ضمن المنح الملكية التي أعلنت في السابق، ولا يزال أصحاب المشاريع المتعثرة يأملون بأن يرفع البنك طلباتهم بتخفيض قيمة محددة من قروضهم التي لم يستفيدوا منها بعد تعثر مشاريعهم التي نفذوها بإشراف مباشر من البنك وجهاته الراعية.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بطلبات إعفاء أصحاب المشاريع المتعثرة الذين لا يستطيعون السداد ما دعا البنك للرد بأنه لا توجد إعفاءات من السداد لهذه الفئة.