وضعت وزارة العمل 4 اشتراطات أمنية كشروط أساسية أمام وزارة العمل البنجلاديشية لإعادة استقدام العمالة من دكا، إذ أكد وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد أن الوزارة ألزمت الجانب البنجلاديشي بضرورة إجراء مسوحات أمنية لعمالتها قبل تصديرها إلى السعودية. وأوضح الفهيد بحسب صحيفة مكة أن الاشتراطات تضمنت عدم ارتكاب العمالة البنجلاديشية أي جنح أمنية في بلادهم أو دول أخرى قبل استقدامهم، إضافة إلى إيجاد بصمة الكترونية لجميع العمالة البنجلاديشية قبل استقدامهم. وأشار الفهيد إلى أن الاشتراطات ذات الطابع الأمني تضمنت التأكد من كون العمالة لم تقم بتغيير هوياتها، إذ أكد مصدر مطلع في هذا الخصوص، أن هدف الوزارة من هذا الاشتراط ضمان عدم تزوير أسماء جديدة لهم عوضا عن أسمائهم السابقة التي قد تكون مدونة في قوائم منعهم من دخول السعودية. وبالعودة إلى وكيل وزارة العمل، فقد أكد أن الوزارة اشترطت لياقة جميع العمالة صحيا وبدنيا وخلوهم من الأمراض المعدية والمزمنة، وأن يتمتع العامل بالمهارة اللازمة للمهن المطلوب استقدامه عليها. ولفت إلى أن وزارة العمل السعودية تلقت تأكيدات نظيرتها البنجلاديشية عن استعداد الأخيرة لتنفيذ جميع المطالب السعودية منها إرسال عمالة مؤهلة، إضافة إلى أنها ستعمل على تشديد الرقابة على العمالة قبل تصديرها إلى السعودية لضمان عدم تغيير أي عامل لهويته وعدم ارتكابهم أي جنح أمنية، إذ أكد مسؤولو وزارة العمل في دكا للجانب السعودي خلال لقائهم المشترك قبل يومين بالرياض أن دكا صدرت عمالة إلى دول أخرى لم يكن بينهم أي شخص يحمل سابقة جنائية. وأبان الفهيد أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ترتيب إجراءات الاستقدام من بنجلاديش، وأن الوزارة ستعلن قريبا إعادة الاستقدام من دكا، موضحا أن الوزارة ستبدأ خلال عام 2015 الاستقدام من دول جديدة مصدرة للعمالة المنزلية خصوصا، إذ بدأت توقيع اتفاقيات مع بعض الدول. وكان مسؤولو وزارة العمل السعودية، اجتمعوا مع مسؤولي العمل البنجلاديشية وبحثوا تطوير آليات وسبل استقدام وإرسال العمالة، لتكون على قدر من المهارة والثقافة العمالية والمعرفة بأنظمة وقوانين الدول المرسلة إليها. واستحدث الجانب البنجلاديشي مركزا خاصا بالعمالة الراغبة في العمل بالخارج لتنظيم عملية إرسالها وتهيئتها، حيث تضم قاعدة بيانات هذا المركز نحو 2.2 مليون عامل، وما زال التسجيل فيه مستمرا، فيما تم استخدام هذه الآلية لإرسال عمالة إلى دول مثل ماليزيا وكوريا الجنوبية وهونج كونج. وشدد مسؤولو وزارة العمل السعودية على ضرورة التأكد من إيجاد الإجراءات والآليات المناسبة التي تستفيد منها شعوب البلدين في مجال العمل، بحيث تكون على أسس، أهمها الجودة والكفاءة للارتقاء بمستوى التعاون في هذا المجال، وتأهيل وتدريب العمالة المستقدمة عبر مراكز التدريب المتخصصة، إضافة لضرورة إجراء الاختبارات اللازمة لها حين وصولها للبلدان المستقبلة لها.
