كشفت مصادر مطلعة عن انتهاء وزارة الداخلية من مشروع تشريع جديد سيعمل على وضع حد لظاهرة تداول صور المتوفين ونشرها، عبر حظر هذه تداول هذه الصورة بشكل تام. وبحسب صحيفة "الوطن" الجمعة (5 ديسمبر 2014)، يتضمن التشريع أحكام وعقوبات مشددة بحق من يصور المرضى داخل المستشفيات وينشر صور المتوفين في أي وسيلة، وأيضاً وضع ضوابط خاصة لمسألة السؤال عن السوابق الجنائية أو البيانات الأمنية للأفراد. ومن المتوقع أن يحد مشروع النظام المقترح، من مسألة الرسائل الاقتحامية لأجهزة الهاتف، كما يضع ضوابط محددة لنسخ الوثائق التي تكتسب صفة الرسمية، فيما ينظم حالات جمع البيانات الصحية والائتمانية للأفراد، في إطار يسعى للمحافظة على خصوصية المعنيين بها. ويهدف المشروع إلى إيجاد أحكام وإجراءات لتنظيم جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها واستعمالها أو تمريرها إلى طرف ثالث، بما يكفل حماية خصوصية أصحاب البيانات وحقوقهم، وبما في ذلك الصور ولقطات الفيديو التي يتم جمعها عبر عمليات الرصد التي تتم من خلال كاميرات المراقبة المختلفة. وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فرضت في وقت سابق من العام قبل الماضي، عقوبة السجن 5 سنوات و3 ملايين ريال غرامة لمعيدي نشر الإساءات على مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف مكافحة الجرائم المعلوماتية.
