حملة من رجال أعمال ضد "قوائم البنوك السلبية"

تحقق مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» في شكوى لرجال أعمال وشركات تجارية ضد بنوك محلية وأجنبية بسبب انتهاكات لخصوصيتهم وتسريب معلومات ائتمانية عن تعاملاتهم وإرسالها لبنوك أخرى عبر قوائم غير نظامية خاصة برجال الأعمال تسمى (B LIST)، وهي قوائم تعمل بها البنوك منذ 25 سنة يتم بموجبها اعتبار العميل متعثرا، وبناء عليها ترفض جميع البنوك التعامل معه أو منحه قروضا، كما تطالبه بسرعة سداد جميع مستحقات البنوك لديه، ما يعرض العملاء وهم غالبا من رجال الأعمال الكبار لخسائر فادحة نتيجة تعثر المشاريع التي ينجزونها وبالتالي يدفعون غرامة لتأخير إنجاز المشروع أو يتعرضون لسحب المشروع بالكامل.
وبحسب ما ذكرت صحيفة «مكة» أن من بين المتضررين من هذه القائمة، مقاولون ينجزون مشاريع تنموية خدمية لصالح جهات حكومية صحية وبلدية وغير ذلك، بمليارات الريالات.
وأكدت مصادر مطلعة أن «ساما» تدرس حاليا إصدار تعميم ملزم لجميع البنوك بإلغاء العمل بهذه القائمة، والتقيد بما جاء في النظام، والرفع بالبنوك المخالفة للجنة القضائية المختصة، باعتبارها غير قانونية نظرا لمخالفتها لما نص عليه نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية الصادر في 1429، والذي يقصر إدراج العملاء في قائمة التعثر من خلال الشركات الائتمانية المرخصة عبر مؤسسة النقد.
وأكد المحامي والمستشار القانوني يحيى العلكمي ل «مكة» استمرار تداول البنوك قوائم خاصة برجال الأعمال، بعد تعرض أحد موكليه لخسائر مادية ومعنوية نتيجة لتغرير أحد البنوك الأجنبية به من خلال إبرام عقود وهمية لمنتجات مالية يحظر عرضها على الأفراد بحسب الأنظمة الأوروبية.
وقال إن موكله فوجئ بإعادة إدراجه بطريقة غير نظامية في قائمة التعثر من خلال قائمة (B LIST).
واستغرب العلكمي موافقة أعضاء لجنة مسؤولي الائتمان في البنوك على هذا الإجراء بالرغم من أن الإدراج لا يتم إلا وفق أسس وضوابط نظامية موحدة نص عليها النظام.
ونفى الحاجة لهذه القائمة، حيث تمنح «سمة» عضوية للبنوك وللمؤسسات المالية وغيرها تمكنها من معرفة ملاءة العميل المالية من خلال الاطلاع على التقرير الائتماني والتأكد من أنه ليس بين المتعثرين.
وقال إن أي تداول للمعلومات الائتمانية بين البنوك عن العملاء خارج إطار شركة «سمة» يعد مخالفة صريحة وانتهاكا لسرية وخصوصية العملاء، ولا يعفى أحد من المسؤولية القانونية تجاه حقوق العميل مهما كانت الأسباب والمبررات.
وأشار العلكمي إلى أن ما قام به البنك ألحق بموكله أضرارا مادية ومعنوية لا سيما وأنه مرتبط مع الدولة بتنفيذ مشاريع حكومية تنموية ضخمة مهمة وعاجلة من مستشفيات ومشاريع إسكان للمواطنين وطرق ومبان وصرف صحي وغيرها تربو قيمتها عن 6 مليارات ريال، كما ألغت بعض الشركات الأجنبية عقود الوكالات التجارية المبرمة مع موكله استنادا إلى وضعه على القائمة السلبية لدى البنوك، كما أن البنوك قلصت التعامل مع موكله وترفض إصدار أي تسهيلات بنكية جديدة له.
من جهته أوضح مدير الإعلام والتوعيه المصرفية في البنوك طلعت حافظ أنه يوجد سجل ائتماني لكل عميل، سواء كان فردا أو منشأة تجارية تتعامل مع جهات التمويل بما في ذلك البنوك.
وأضاف «يحق ﻷي بنك متى ما نما لعلمه أي أخبار ائتمانية غير مرضية أو سلبية أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوقه وفق الممارسات المهنية المتعارف عليها في هذا الشأن.
وأشار إلى أنه بطبيعة الحال البنوك السعودية على اتصال دائم مع العملاء كافة وبالذات المقترضين (أفراد أو مؤسسات) للوقوف على المستجدات بأوضاعهم اﻻئتمانية والتأكد من سلامة الوضع اﻻئتماني وعدم التعرض للتعثر في السداد وعند تعرض أي عميل لمشاكل مالية او ائتمانية تبادر على الفور جهات التمويل وبشكل استباقي للتعرف على الأسباب والعمل مع العميل سويا لتجاوزها قبل اللجوء إلى تطبيق الإجراءات والخطوات القانونية بحقه.