محاكمة 17 موظفاً في «الجوازات» بتهم الرشوة والفساد واستغلال النفوذ

تنظر الدائرة الجزائية في المحكمة الإدارية بالدمام قضية «رشوة وفساد واستغلال نفوذ وظيفي» متهم فيها 17 شخصاً من موظفي «جوازات الشرقية»، سمحوا لفتى دون ال21 عاماً بالسفر إلى خارج المملكة، من دون تصريح من ولي أمره، وهو ما تمنعه الأنظمة السعودية.
ورصدت هيئة التحقيق والادعاء 24 دليلاً ضد المتهمين، من ضمنها «إفادة الشخص الذي سافر من دون تصريح، ونسخة تصريحي السفر المنسوبة للمسافر من دون تصريح، وإفادة أحد المسافرين مع المتهم، والذي ذكر أنه ابن عمه وصديقه، وأنه سبق وأن سافر معه للكويت، بينما سافر هو بطريقة نظامية، أما المتهم فلم يكن يملك تصريح سفر. وذكر أنه كان يقوم عند الوصول إلى المنفذ بالاتصال بأحد معارفه العاملين هناك، ثم ينزل من السيارة ويتوجه لإحدى الكبائن ويختم الجوازات».
فيما أقر المتهم بسفره إلى الكويت مرات عدة بطريقة غير نظامية، بالتنسيق مع موظف يعمل في منفذ الرقعي. كما أقر بأنه سافر أيضاً مرة واحدة من طريق منفذ جسر الملك فهد من طريق أحد العاملين في المنفذ.
ووجهت هيئة التحقيق إلى المسافر تهمة «السفر من منفذي الرقعي وجسر الملك فهد إلى خارج البلاد بطريقة غير نظامية، كونه لا يملك تصريح سفر، وعمره أقل من 21 عاماً». فيما وجهت لقريب المسافر تهمة «التوسط للمخالف لدى العسكري، لتمكينه من الخروج بطريقة غير نظامية».
ووجهت إلى العسكري في جوازات منفذ الرقعي تهمة «إساءة استخدام السلطة، وذلك بتمكين المتهم من السفر بطريقة غير نظامية، كونه لا يملك تصريح سفر، وعمره أقل من 21 عاماً، والتوسط لدى زملائه لتمكين المتهم من السفر من طريقهم بطريقة غير نظامية». ووجهت ل16 موظفاً في الجوازات تهمة «إساءة استخدام السلطة العامة، وذلك بتمكين المتهم من السفر لخارج البلاد بطريقة غير نظامية، بناءً على وساطة زميلهم». وطالبت الهيئة بتنفيذ المادتين 4 و10 من نظام مكافحة الرشوة الصادر بمرسوم ملكي، والحكم على المتهم المسافر وقريبه والعسكري، و16 موظفاً من العاملين في الجوازات، بعقوبتي السجن والغرامة.
وتعود تفاصيل القضية بحسب صحيفة الحياة إلى سماح موظف الجوازات لشخص بالسفر بسيارة والده من دون تصريح، بعدما تقدم أخو المواطن وذكر أنه ولي أمر أخيه، كون والده متوفى، وأنه لم يأذن له بالسفر خارج البلاد، كون عمره حينها أقل من 21 عاماً، وأنه افتقد أخاه لأيام، وقام بالبحث عنه، وعرف أنه سافر إلى الكويت، فذهب إلى المنفذ للسؤال والبحث عنه. وتبيّن له أن أحد الموظفين قام بمساعدته في الخروج على رغم أنه لا يملك تصريح سفر.
وسألت المحكمة ضابطاً في جوازات المنطقة الشرقية برتبة نقيب، وُجد توقيعه على تصريح سفر المتهم، فذكر بعد اطلاعه على نسخة التصريح أن التوقيع المدون في النسخة مقارب لتوقيعه، ولكنه لا يستطيع الجزم بذلك إلا بعد الاطلاع على أصل التصريح.
وأكد أنه لم يسبق له أن قام بمنح تصريح سفر لأي شخص إلا بحضور ولي أمره وبموافقته، وبعد التأكد من ثبوت صحة الأوراق، موضحاً أن «التصريح يمنح بحسب رغبة ولي الأمر، إما لسفرات معينة ومنفذ معين، أو لصلاحية جواز السفر».