أصبحت الجمعية السعودية لرعاية الأرامل والمطلقات أخيراً، وبحسب النظام، ملزمة رسمياً بمشاركة الجهات الحكومية في معركتها الدائرة للحد من ظاهرة الحوادث المرورية، إذ حمّل النظام الأساسي للجمعية الأعضاء مسؤولية المطالبة عبر الوسائل المتاحة بالحد من انتشار هذه الظاهرة، باعتبارها أكثر الحالات التي تؤدي إلى «الترمل». ووضع النظام الأساسي للجمعية بحسب صحيفة الحياة هذا البند ضمن الخدمات الرئيسة الملزم تقديمها، والتي تضمنت أيضاً المطالبة عبر الوسائل المتاحة للحد من ظاهرة الطلاق بصوره وأشكاله كافة، وكذلك المطالبة بتحسين ظروف العيش، والعمل على توفير وإيجاد قنوات جديدة للاستفادة من القدرات والخبرات المتوفرة لدى بعض الأرامل والمطلقات. ووفقاً للنظام فإن الجمعية السعودية لرعاية الأرامل والمطلقات التي تهدف إلى تقديم خدماتها من دون الحصول على ربح مادي، ملزمة بالعمل على رفع مستوى الوعي الثقافي والاجتماعي لدمج هذه الشريحة ضمن قطاعات المجتمع بكل وسائل الاتصال المسموحة، وكذلك رفع المستوى المعرفي للأرامل والمطلقات من طريق الدورات والندوات وورش العمل، خصوصاً لمن لم تتمكن من مواصلة تعليمها. وأكد النظام أن الجمعية السعودية لرعاية الأرامل والمطلقات ملزمة بدعم جهود الجهات ذات العلاقة بتعريف شرائح المجتمع كافة بأنظمة البلاد وجهودها في خدمة الأرامل والمطلقات، وكذلك دعم جهود الجمعيات والمؤسسات الخيرية المهتمة بقضايا المجتمع مثل دور الرعاية الاجتماعية، وبيوت الأيتام، وجمعية البر، في التعريف بقضايا الطلاق والترمل من خلال إقامة المؤتمرات والمنتديات والمعارض. وأوضح النظام أن الجمعية مسؤولة عن إعداد الدراسات والبحوث، ووضع الاقتراحات والتوصيات لتطوير الأنظمة والقوانين ذات الصلة بالطالب الوافد للاستفادة من جهود وخبرات المتخرج في خدمة توجهات السعودية الخيرية والإنسانية، إضافة إلى إعداد التقارير والبيانات والإيضاحات المتعلقة بنشاط الجمعية لتقديمها للجهات المختصة.
