شركات الاستقدام الأهلية ترفع تكاليف الخادمات وتربطها بعقود سنوية

خالفت شركات الاستقدام الأهلية في السعودية توقعات المراقبين في مساهمتها في سد فجوة العمالة المنزلية بعرضها أسعار مرتفعة للعقود الجديدة تتجاوز قيمتها السنوية 25 ألف ريال مع اقتصار العقود على جنسية محددة في الوقت الحالي.
وكشفت مصادر في شركة المتحدة للاستقدام أن الشركات الجديدة بدأت تقديم خدماتها لعقود العمالة المنزلية على مرحلتين الأولى تتضمن عقدا سنويا تصل قيمته الإجمالية إلى 25 ألف ريال سنويا شاملا التأمين والرواتب فيما يتوفر عقد آخر لمدة 24 شهرا بمبلغ 45 ألف ريال مؤكد أن الطلب ألان مقتصر على العمالة الكينية.
وقال المصدر إن مطالب المواطنين تتزايد على العمالة الآسيوية في الوقت الحالي فيما تنخفض على بقية الدول المسموح للشركات الاستقدام منها.
وقال يحيى مقبول رئيس لجنة الاستقدام في غرفة جدة إن الشركات بدأت تقديم خدمات وفقا لإمكانات كل شركة فهي التي تحدد التكلفة دون تدخل اللجان، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الخيارات أمام المواطنين لاستقدام الخادمات وعمالة المنازل بتكاليف أقل بحسب الدولة والمواصفات المطلوبة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تبدأ شركات جديدة العمل في المنطقة الغربية.
وحول نظام تأجير الخادمات بالساعة أوضح رئيس لجنة الاستقدام أن هذا النظام غير فعال وقد لا يتناسب مع طبيعة التكاليف التي تتحملها الشركة حتى وصول العمالة إلى السعودية. وفق "الشرق الأوسط".
وتعيش الأسر السعودية أزمة في الحصول على الخادمات بعد انخفاض أعدادهن نتيجة حملة التصحيح التي أطلقتها وزارة العمل والجهات الأمنية المختصة ومع ازدياد الحاجة وارتفاع الطلبات التي ترد إلى مكاتب الاستقدام ارتفعت مدة الانتظار وصاحب ذلك نشوب سوق سوداء لتشغيل الخادمات المخالفات تتراوح رواتبهن ما بين 1800 ريال إلى ثلاثة آلاف ريال. وتعد العمالة الإندونيسية الأكثر طلبا من قبل الأسر وتتراوح رواتبهم ما بين 800 ريال إلى ألف ريال إلا أنها لا تزال موقفة بسبب عدم الوصول إلى اتفاقية بين وزارة العمل والجانب الإندونيسي فيما تصل تكلفة العمالة الفلبينية إلى 14 ألف ريال وراتب شهري يصل إلى 1500 ريال.
وكان المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي أشار إلى أن «السعودية تعتمد على سياسة الاقتصاد الحر، وأن المنافسة بين المكاتب تحكم تكاليف استقدام العمالة المنزلية». لافتا إلى وجود أكثر من 300 مكتب مصرح لها بالاستقدام وتقديم هذه الخدمات إلى جانب عشر شركات بدأت في تقديم خدماتها في مجال الاستقدام، و«هذا سيساهم في أن تكون أسعار الاستقدام أكثر تنافسية لتخدم المستقدمين».
يشار إلى أن جمعية حماية المستهلك وجهت إلى وزارة العمل دعوات إلى مراجعة الرسوم المعلنة من قبل الشركة السعودية للاستقدام، إذ رأت الجمعية أن رسوم التأمين المعلنة مبالغ فيها وغير مبررة وستدخل هذه الرسوم في استثمارات الشركة بشكل غير مباشر.
وقالت الجمعية إن الرواتب المقررة للعمالة المنزلية حسب المعلن من قبل الشركات مرتفعة جدا مقارنة برواتب العمالة المقبلين عن طريق مكاتب الاستقدام الحالية.