انتقدت نساء من عدم قدرتهن على إنجاز معاملات شخصية، مثل إصدار جواز السفر وتجديده من دون وجود ولي الأمر، لافتات إلى أن ضعف إمكانات الأقسام النسائية في إدارات الجوازات والأحوال المدنية يجعل هذه الأقسام قليلة الفائدة، ولا يراعي حاجات النساء اللاتي يتعذر عليهن إحضار ولي أمر للمراجعة في دائرة حكومية، فضلاً على أن بعض النساء ليس لديهن ولي أمر في الأساس. من جهة أخرى أكد مدير جوازات محافظة الخرج العميد سليمان السحيباني في تصريح نشرته صحيفة الحياة أن جواز السفر له ضوابط معينة تختلف عن الهوية الوطنية، مشيراً إلى أن ارتباط إصدار الجواز أو تجديده بولي الأمر، يعني أن إجراءاته لا تتم من طريق الأقسام النسائية. يأتي ذلك في وقت طالب عدد من النساء بتسهيل إجراءات تجديد جواز السفر من دون الرجوع إلى ولي الأمر إلا في حال الرغبة في السفر، متسائلات عن دور الأقسام النسائية للجوازات، طالما أنه لا يمكنها القيام بمهمة الإصدار والتجديد. وأوضحن في حديث وفقا للصحيفة ذاتها أن هناك تضارباً في الاشتراطات بين إدارة الأحوال المدنية والمديرية العامة للجوازات، مشيرات إلى أن «الأحوال» تشترط إحضار المرأة جواز سفرها، أو تعريف امرأتين سعوديتين تحملان هويات وطنية، أو حضور ولي أمرها وتعريفه لها، أو إحضارها أصل دفتر العائلة، فيما لا تسمح الجوازات للمواطنة بإصدار جواز سفرها بنفسها أو مجرد تجديده، أسوة بالهوية الوطنية، إلا من خلال ولي أمرها فقط، في الوقت الذي تزداد فيه الأقسام النسائية التابعة للجوازات في مختلف المدن والمحافظات. ولفتت إحدى السيدات إلى أن مهمات الأقسام النسائية للجوازات لا تتجاوز استقبال وتدقيق استمارات إجراءات إصدار الإقامات وتجديدها، إضافة إلى التأشيرات والإجراءات التي تتعلق بمكفولة ومكفول المواطنة، لافتة إلى أن ذلك يعني أن الأقسام النسائية للجوازات لا تخدم سوى الوافدين الذين يعملون بكفالة المواطنة. وذكرت هديل اليوسف أن القسم النسائي يمتنع عن إصدار الجواز أو تجديده، مضيفة: «على رغم أهمية الهوية الوطنية وجواز السفر، فإن استخراج الهوية الوطنية وتجديدها تقوم بها موظفة الأحوال المدنية بسهولة، بعكس الأقسام النسائية للجوازات، وأرى أن ذلك يتطلب إعادة النظر في اللوائح، مع إبقاء حق ولي الأمر في السماح للمواطنة بالسفر أو عدمه».
