كشفت مصادر مطلعة، أن اللجنة المكونة من 6 جهات حكومية أتمت دراسة مشروع القرار الخاص بإغلاق المحال التجارية عند الساعة التاسعة مساء، مع تسجيل النقاط الإيجابية المتوقعة في حال تنفيذه، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد بدء التطبيق، إلا أنها أكدت أنه من المقرر سريان القرار قبل شهر رمضان المقبل. وأوضحت المصادر، أن القرار يشمل جميع قطاعات البيع باستثناء الصيدليات، محطات الوقود، المقاهي، المطاعم، التي لديها تصريح خاص، حيث حددت الدراسة مواعيد عمل محلات بيع التجزئة ما بين الساعة السادسة صباحا، حتى التاسعة مساء، على أن تتخللها فترة راحة للموظف، كما يشمل القرار كافة المحلات التجارية بمسمياتها المختلفة المنتشرة في الشوارع والطرق، وكذلك المحلات المتواجدة في الأسواق والمولات المغلقة بمختلف أحجامها. و وفق "عكاظ" بينت المصادر، أن اللجنة سجلت العديد من النقاط الإيجابية في حال تطبيق القرار، منها توفير الكهرباء، تخفيف زحام المرور، توفير البترول والبنزين، زيادة فرص العمل، خاصة أن القرار سيقلص ساعات الدوام ويضع سقفها عند الساعة التاسعة. ونوهت المصادر أن من بين النقاط، التي تم تسجيلها من قبل وزارة العمل إلى جانب الجهات الحكومية الأخرى، التي تمثلت في وزارات التجارة، الشؤون البلدية والقروية، الشؤون الإسلامية، الكهرباء، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن القرار يحد من التسرب الوظيفي في تلك القطاعات؛ وهو ما سيسهم في توظيف عدد كبير من الباحثين عن فرص عمل حقيقية، وزيادة نسبة التوطين في قطاع التجزئة عن طريق تذليل بعض العقبات، التي تواجه الشباب السعوديين، ومنها ساعات العمل. ولفتت المصادر إلى أن اللجنة دعمت القرار في حال تطبيقه بأنه سوف يشمل محلات قطاع التجزئة، وقطاعات البيع كما هو المعمول به في معظم دول العالم، على أن تستثنى من الإغلاق خلال الإجازات الموسمية، ومواسم التخفيضات. من جانبهم يرى عدد من المتعاملين في الأسواق التجارية ضرورة إعطاء المحلات، التي سيتم تطبيق القرار عليها الوقت الكافي قبل البدء في تطبيقه، حتى تتمكن من إنهاء الترتيبات اللازمة لذلك.
