المحكمة تطلق سراح مقيم مدين ب300 ألف ريال بعد ثبوت إعساره

أطلقت المحكمة العامة في المدينة المنورة أمس الاول مقيما عربيا في الثلاثينات من عمره بالكفالة الحضورية بعد أن لبث أكثر من سنتين في السجن.
وكان المقيم قد قبض عليه بعد أن فشل في إعادة مبلغ ثلاثمائة ألف ريال سلمها له أحد مواطني المدينة المنورة بغرض استثمارها في بلده من خلال مشروع زراعي أقنع المواطن بنجاحه ومردوده المادي الكبير، إلا أن الرياح لم تأت بما يشتهي -حسب ما ذكره للمحكمة أثناء نظر القضية- وتحجج بأن المبلغ لم يكف لإتمام المشروع ونظرا لحاجته المادية له قام بصرفه على أسرته، عندها خاطبت المحكمة الجهات الرسمية للإفادة عن أرصدته وأملاكه فاتضح عدم وجود أي أملاك له في المملكة، وأحضر ثلاثة شهود شهدوا بإعساره، فحكم القاضي له بذلك من خلال صك (تحتفظ «عكاظ» بصورة منه) وإنظاره إلى ميسرة وفقا لحكم الشريعة الإسلامية، إلا أن المواطن اعترض على الحكم وتم رفعه الى محكمة الاستئناف التي أعادته بملاحظات عليه كان أبرزها إيضاح مصير أموال المواطن التي استلمها المقيم من أجل المشروع الاستثماري، عندها طلب القاضي منه بيان مصير هذه الأموال، فأصر على إجابته السابقة، وحلف اليمين أمام القاضي الذي حكم بإعساره ورفعه إلى محكمة الاستئناف بعد اعتراض المواطن مجددا.