في إطار سعي الجامعة نحو تحقيق التميز في خدمة المجتمع و المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة وافق معالي مدير الجامعة الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد العاصمي على برنامج دعم البحوث المجتمعية والذي يعنى بدعم وتمويل البحوث المعنية بشؤون المجتمع من حيث الدراسة والتوصيف وتقديم حلول المشكلات المجتمعية المرصودة لدى القطاعين العام والخاص الأمر الذي يسهم في تعزيز الدور المجتمعي للجامعة من خلال ديمومة التواصل مع فئات المجتمع ومؤسساته، والمشاركة المثمرة والبناءة في مناشطه، والمبادرة لكل ما من شأنه المساهمة في رقي المجتمع مع المحافظة على أصالته ومكتسباته. وفي هذا الصدد عبر سعادة الدكتور / سعد بن حمد العمران عميد عمادة البحث العلمي عن شكره وتقديره لمعالي مدير الجامعة على موافقته على هذا البرنامج ودعمه المتواصل والمستمر للعمادة والذي يأتي من حرص معاليه على الرقي بمخرجاتها وأداء رسالتها نحو التميز في البحث العلمي والشراكة المجتمعية الفاعلة. كما أشار الدكتور العمران إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تفعيل الدور المجتمعي لجامعة سلمان بن عبدالعزيز والإسهام الفعال في الحراك التنموي للمجتمع من خلال بناء شراكة مجتمعية فاعلة قائمة على دعم وتقديم البحوث والدراسات ذات العلاقة بتطوير المجتمع ومعالجة مشكلاته. كما أن هذا البرنامج يهدف إلى رصد وتقويم ومعالجة الظواهر الاجتماعية وفقاً للمعايير البحثية العالمية و الاسهام في تطوير مؤسسات المجتمع من خلال تبني أفضل التجارب والممارسات العالمية وتكييفها بما يتوافق مع ثقافة المجتمع وثوابته. كما أن البرنامج سوف يشمل عدد من المحاور التي لها علاقة مباشرة بتنمية المجتمع المحلي مثل قضايا التعليم والشباب والأسرة والاقتصاد والمجتمع والصحة المجتمعية إضافة إلى الاتجاهات والقضايا الفكرية المعاصرة وتأثيراتها على المجتمع. كما أوضح العمران أنه سوف يتم تحديد الأولويات البحثية وذلك بعد التنسيق مع الجهات داخل وخارج الجامعة والتي لها علاقة مباشرة بالمجتمع مثل إدارات التربية والتعليم والبلديات والمستشفيات والمراكز الصحية والمجالس البلدية بجميع المحافظات التي تخدمها الجامعة. وسوف تعلن العمادة البحث العلمي بعد تحدد الأولويات البحثية عن استقبال المشاريع البحثية (برنامج البحوث المجتمعية) مرة واحدة في العام الواحد، وسوف تخضع المقترحات المقدمة للتحكيم من قبل متخصصين. وستكون جودة المقترح البحثي وأهمية مخرجاته التطبيقية الركيزة الأساسية في الحكم على تميز البحث وقبوله للتمويل، كما سيشترط النشر العلمي في مجلات علمية محكمة. وسيطلب من الباحث الرئيس تقديم تقرير نصف سنوي وآخر نهائي للمشروع مع مخرجاته البحثية عند تسليم المشروع. كما أن العمادة سوف تعمل على رفع التوصيات والتقارير إلى الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالدراسة وذلك من أجل الاستفادة منها و تفعيل توظيفها في خدمة المجتمع والتنمية الأقتصادية.
