الأمير نواف بن فيصل يوجه بإصدار بيان إعلامي خلال ساعات القادمة و تشكيل لجنة لتحقيق في حادثة ملعب الفيصل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب - يحفظه الله الشؤون الفنية بالرئاسة العامة لرعاية الشباب بإعداد بيان إعلامي يتم نشره عبر وسائل الأعلام خلال 72 ساعة، يوضح تفاصيل و أسباب انهيار مدرجات أستاذ الأمير عبدالله الفيصل بجدة .
كما وجه سموه بتشكيل لجنة فنية مختصة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب لتحقيق في الحادثة و الرفع بنتائج التحقيق و التوصيات ،و على الفور باشرت اللجنة عملها، و من أعضاء لجنة التحقيق المهندس فهد الغانم و كيل الرئيس العام المساعد للشؤون الفنية .
وحيث يتابع الأمير نواف بن فيصل بن فهد - يحفظه الله و باهتمام مستجدات الحادثة .
هذا و قد أجرى سموه اتصالا هاتفياً فجر اليوم بالمقاول و جرى خلال الاتصال الاطمئنان على الوضع وشرح تفاصيل الأولية للحادثة و قد أكد المقاول للأمير نواف بأنه لا يوجد أي انهيارات بالملعب وإنما سقوط لهيكلة المظلة.
الجدير بذكر أنه من المتوقع إسناد ملف الحادثة لوحدة المتابعة بالرئاسة العامة الرعاية الشباب و المشرف عليها مدير مكتب سمو الرئيس العام و التي تم استحداثها مؤخراً بعد إعادة الهيكلة بتنسيق مع الشؤون الفنية .
و تشير المعلومات بأن ما حدث نتيجة أنكسر ( الرافعة ) و سقوط المظلة على أرض الملعب أثناء القيام برفعها، وباشرت الجهات المختصة ذات العلاقة الموقع للاطمئنان على الموقع وأشارت المعلومات إنه و الله الحمد لم تسجل إصابات في فريق العمل.
ويأتي ذلك بعد فزع أهالي الحي المجاور لأستاذ الأمير عبدالله الفيصل بعد سماع صوت دوي قوي مساء أمس إثر سقوط هيكل لمظلة الملعب، فيما تناقلت بعض الصحف الالكترونية و وسائل التواصل الاجتماعي صور للمدرجات بعد سقوطها و صفين ذلك بالانهيار .
وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد استوقفت توسعة الملعب يعود ذلك التوقف إلى تقدم الرئاسة بطلب رفع الميزانية المخصصة للملعب لتصبح بما يقارب 150 مليون
حيث اعتمدت وزارة المالية بعد التنسيق مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب مبلغ 90 مليون ريال في ضمن ميزانيتها لتطوير أستاذ الأمير عبدالله الفيصل بجدة لرفع استيعاب مدرجاته إلى 35 ألف متفرج و بعد ذلك بفترة و أثناء تنفيذ المشروع تقدمت الرئاسة العامة بطلب إضافة مبلغ 60 مليون ريال لإنشاء مواقف وتحسين المناطق المحيطة بالمدرجات، وحسب النظام المتبع في تلك الحالات بأن يتم مراجعة التكاليف و قد تقدمة وزارة المالية من الرئاسة بطلب تزويدها بالشروط والمواصفات والجداول الخاصة بذلك .