"مزارع" الخرج تضيق ب"متسللي" إثيوبيا واليمن

تحولت استراحات ومزارع محافظة الخرج وتضاريسها الشاسعة في الآونة الأخيرة إلى محاضن لتجمعات العمالة المتسللة من الجنسية الإثيوبية واليمنية، وباتت القرى والهجر المترابطة بطرق معبدة وغير معبدة لمرور السيارات أو التنقل عبرها، وأخرى مترامية الأطراف غير مأهولة بالسكان، وبعيدة عن أعين رجال الأمن والمواطن، ملاذا آمنا يتخفى فيها المتسللون والمقيمون بطرق غير مشروعة، مع مساعدات من بعض الأهالي من ملاك المزارع والاستراحات دون التنبه إلى خطرهم الحقيقي.
يوفرون ملاذات آمنة
ويحاجج بعض المواطنين بأنهم يوفرون ملاذات آمنة للمتسللين داخل حدود ممتلكاتهم نظرا لنقص العمالة وصعوبة استخراج التأشيرات المطلوبة، الأمر الذي جعلهم يتسترون عليهم ويشغلونهم حتى حين، فيما طغى لدى بعضهم حب المال للقيام بتسريبهم وتسهيل عملية تنقلهم عبر طرق غير معبدة يعرفها القلة من سكان وأهالي الخرج.
وأبلغت مصادر أمنية مطلعة "الوطن" أن نسبة المتسللين من المقبوض عليهم من الجنسية الإثيوبية واليمنية بالمحافظة خلال الأشهر الأربعة الماضية يبلغ 70%، والباقي من المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل والمتخلفة، مشيرة إلى أن عدم استجابة سفارات البلدان التي ينتمي إليها المتسللون، أبقى عددا منهم محتجزين داخل الإدارات لمدد طويلة دون وضوح الرؤية قبل نقلهم خارج البلاد، إضافة إلى أن تخبط التنسيق والإجراءات البطيئة، وغير الجدية بين الجهات الحكومية والمعنية بالخرج، تسببت أيضا في تفاقم مشكلة ملف المتسللين، وتأخر إجراءات الترحيل، ورمي مسؤولية كل جهة على الأخرى بعدم التدخل.
وكشفت المصادر عن حجز إقامة نحو 46 متخلفا من قبل إحدى الإدارات المعنية لمدة تجاوزت الثلاثة أشهر، ولم تتلق خلالها تجاوبا من الإدارات والجهات المعنية التي تم مخاطبتها مرارا وتكرارا لإنجاز إجراءاتهم وترحيلهم في مدة قصيرة، مما استدعى مخاطبة وكيل محافظ محافظة الخرج للبت في المشكلة بعد أن شحت قنوات التواصل وغاب المسؤولون.
متضرر من المتسللين
ويقول المواطن قنيفذ عبدالله، أحد ملاك الاستراحات شمال الخرج، وأحد المتضررين من التجمعات الإثيوبية واليمنية، أنه قام بإبلاغ السلطات الأمنية، وأنها لم تقصر في عملها، ولكن كثرة المتسللين مخيف، ويحتاج إلى أن يكون المواطنون يدا واحدة أمام هذا البلاء، خاصة أنه باين للعيان كثرة السرقات والجرائم التي يرتكبها المتسللون والمخالفون لنظام السكن والإقامة في البلاد في المحافظة، وتابع "نحن كمواطنين وأهالي محافظة الخرج نرفع للجهات المعنية للنظر في تلك المشكلة التي تمس أمن البلاد وأمن المجتمع وسلامته".
قصص التسلل
ويتوسد "جبريل" أحد المتسللين من الجنسية الإثيوبية راحته بأحد أماكن تجمعاتهم بضواحي الخرج ليشرح ل"الوطن" بأريحية رحلته الظافرة حتى وصوله إلى الخرج، ويقول إن مساره يبدأ من جازان التي يصلها عبر الحدود السعودية اليمنية سيرا على الأقدام، وبعد الاستراحة قليلا هناك تبدأ مسيرتهم التي تستغرق 6 أيام مشيا على الأقدام ثم النقل عبر سيارات من خميس مشيط إلى وادي الدواسر بتكلفة مالية تبلغ 500 ريال.
ويضيف جبريل أن الوجهة بعد وادي الدواسر هي الخرج التي تكلف أيضا 500 ريال حتى ضواحي المدينة؛ ليبدأ البحث عن عمل لراعي أغنام أو مزارع أو أي عمل بعيد عن أعين رجال الأمن.
سرقة الأجهزة والماشية
وعند سؤاله عن بعض تجاوزات رفقائه من المتسللين وطريقة كسب رزقهم، يقول جبريل إن هناك بعضا ممن يعرفهم يقومون بسرقة الأجهزة والمعدات والماشية وبيعها على عمالة آسيوية لتصريفها، وهي طريقة سهلة عند حديث بعضهم عنه.
ويتفق معه المتسلل قدير حجي، الذي كان في استضافة زميله أثناء وجود "الوطن" أن أعدادهم في المنطقة كثيرة، وترابطهم بالزيارات مستمر مع استقبالهم في المدة الحالية الكثير من أبناء جنسهم في ضواحي المحافظة، مشيرا إلى قدرتهم على التخفي عن رجال الأمن والتجمع في الأماكن غير مأهولة السكان، وقال إن الخرج منطقة مرغوبة لدى المتسللين؛ لكثرة مزارعها، وتعدد الاستراحات والمساحات البرية الكبيرة والمترامية الأطراف حول المحافظة".
الخطر أعمق وأشد
من جانبه اعترف مدير مكتب العمل والعمال بالخرج محمد الدبيان ل"الوطن" أن خطر المتسللين والمخالفين أعمق وأشد وأبعد مما يتصور الجميع، وأنهم باتوا يمثلون السواد الأعظم من العمالة في المحافظة، لافتا إلى أن إمكانات المكتب المكون من 32 موظفا غير مؤهلين أو مدربين بمكافحة هذه العمالة والتصدي لها بيد من حديد.
وألمح الدبيان إلى عدم تجاوب جوازات الخرج مع مكتب العمل بالمستوى المطلوب لمتابعة إجراءات هذه العمالة، وأنه يجب تكاتف الأيدي لتضييق الخناق على هذه العمالة المتسللة والمخالفة لنظام الإقامة في البلاد، ووجودهم بطرق غير شرعية، وتابع "هذه العمالة الإثيوبية واليمنية المتسللة هي الخطر الحقيقي في عامة البلاد والخرج بشكل خاص لتكوينها مجموعات مسلحة قادرة على تطوير عملها إلى العمل الإجرامي المنظم لارتكاب جرائم القتل والاغتصاب وغيرها.
ولفت مدير مكتب العمل والعمال بالخرج، إلى تفاقم الخطر وتحوله إلى خلايا نائمة قد تكون مدربة ومجهزة وتم مساعدتها من جهات معادية تسعى للتحريض وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، داعيا إلى وجود قوة ردع سريعة من جميع الجهات الأمنية والمعنية بالتواصل والتنسيق الجدي والمسؤول بقلب المواطن والمسؤول الواحد؛ لاجتثاث هذا الخطر الغامض والخفي من الطرف الآخر لمدينة "المظلم".