المهندس عبدالله آل مغيرة يحقق المركز الرابع عالميا

حقق المهندس عبدالله بن سعد آل مغيرة من أبناء محافظة حوطة بني تميم المركز الرابع عالمياً في قائمة 2011 للأشخاص الأكثر تأثيراً في مجال التعلم الإلكتروني نظرا لجهوده في تصميم وتنفيذ مشروع (مكنز) والذي يعتبر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من ناحية الحجم والتكامل.
وذكر آل مغيرة أن «مشروع المكنز السعودي للوحدات التعليمية يقدم حلولاً متكاملة لإثراء المحتوى الرقمي التعليمي ضمن بيئة تعلم إلكتروني فاعلة عبر الإنترنت تحتوي على جميع العناصر التعليمية التي تحتاجها أكثر من 22 جامعة في المملكة، كما يرتبط مكنز بأكثر من 36 مستودعاً رقمياً عالمياً ليضم أكثر من مليون وحدة تعليمية مؤطرةً بمنهجية استراتيجية لبياناتها الوصفية وإدارة لحقوق الملكية الفكرية وفقاً للمعيار العالمي creative common» .
وما يدعو للتفاؤل هو وجود عدد كبير من العاملين في مجال التعلم الإلكتروني في المملكة والذين يمتلكون أفكاراً إبداعية لتطبيق مفاهيم التعلم الإلكتروني والذي سيكون له أكبر الأثر في تطوير العملية التعليمية وزيادة حماس الطلاب واهتمامهم بالتعلم.
الجدير بالذكر أن مؤسسة Bob Little Press & PR BLPPR وهي جهة استشارية رائدة في التعليم الإلكتروني ومختصة في العلاقات العامة والتدريب والنشر والتي يعتبر مؤسسها Bob Littleأحد أهم المؤلفين والمحكمين في مجال التعلم الإلكتروني، قامت بإصدار القائمة السنوية لأكثر عشرة أشخاص نشاطاً في دعم وتفعيل ونشر التعليم الإلكتروني على مستوى العالم في عام 2011 والتي احتل فيها المهندس عبدالله المغيرة المركز الرابع.
ويعمل المركز الوطني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد على توجيه وتنسيق جهود منشآت التعليم العالي في المملكة لتطوير المحتوى الرقمي كماً ونوعاً وتوفير الآليات والأدوات لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال للارتقاء بالعملية التعليمية ونشر أدوات ووسائل التعليم الإلكتروني وبناء بيوت الخبرة في هذا المجال. ولذلك قام المركز بتدشين مشروع (مكنز) للوحدات التعليمية لتسهيل وتنظيم عملية تطوير ومراجعة المحتوى الرقمي وتقديم أفضل الوسائل للوصول إلى المحتوى المطلوب بحيث تتم مشاركة وإعادة استخدام هذه الوحدات التعليمية لجعل العملية التعليمية أكثر مرونة، وللاستفادة من الجهود السابقة دون اللجوء إلى إعادة اختراع العجلة. كما يهدف مشروع (مكنز) لتقديم الإجراءات والأدوات للجامعات السعودية لتطوير مقرراتها الرقمية بجودة أعلى وتكلفة أقل.