أكدت وثائق ومستندات كشف حقيقة التجاوزات المالية لمؤسسة خيرية في منطقة المدينةالمنورة، تصرفت بطرق غير نظامية بصدقات المحسنين، خارج البنود المفروضة من جانب رابطة العالم الإسلامي، وأنظمة وضوابط العمل الخيري. وتضمنت الوثائق مقايضات تجارية تمت بينها ومؤسسة خيرية مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، تتعلق ببيع وشراء الصدقات. وأكد مدير عام الثقافة والإعلام في رابطة العالم الإسلامي حسن الأهدل، علم المسؤولين في الرابطة بتجاوزات المؤسسة الخيرية، ومعرفتها التامة بشأن ما رصدته الجهات الأمنية والرقابية بشأن معاملاتها وأعمالها. كما أن أمانة المنطقة أصدرت في 32/05/1427ه رخصة تجيز لفرع المؤسسة الخيرية جمع الملابس، وضع صناديق التبرع بجوار المساجد، وضع ملصقات تحمل شعار واسم المؤسسة على الصناديق. هذا الإجراء دفع المؤسسة الخيرية لتأمين 155 صندوقا، وشراء ثلاث شاحنات لجمع الملابس ونقلها إلى سوق صواريخ جدة، والتنسيق مع تجار الملابس لشراء حمولة الشاحنة كاملة. وكشفت الوثائق صرف المؤسسة أكثرمن 100 ألف ريال لجمع الملابس في عام 1429ه، خلافا لمبالغ أخرى تتعلق بكلفة تفصيل صناديق التبرع وشراء الشاحنات، إذ جاء في السندات الرسمية مبلغ نحو 92 ألف ريال لرواتب العمالة والسائقين، و12 ألف ريال تحت بند مصروفات عامة ونثريات، وتخصيص مبلغ ثلاثة آلاف ريال لصيانة الصناديق. وأوضحت الوثائق أن إجمالي ما باعته المؤسسة من الصدقات في سوق صواريخ جدة نحو 1.100 مليون ريال في عام واحد، إضافة إلى بيع ملابس المحسنين في شهر رمضان بقيمه 194 ألف ريال، ما دعا المؤسسة إلى التحرك لاستئجار مستودع أكبر من الحالي لاستيعاب كمية الصدقات والتبرعات العينية من المواطنين، التوسع في نشر الصناديق أمام المساجد، وشراء شاحنات نقل إضافية. وأكد تقرير رسمي يكشف وجود تلاعب واسع بشأن صناديق جمع التبرعات من الملابس والمواد العينية، خلافا لاستخدام المؤسسة لعمالة أفريقية وآسيوية غير نظامية لأداء أعمالها. وقال التقرير رسميا «إن المستودع الخيري في محافظة قريبة من عمل المؤسسة متورط في بيع الصدقات، إذ عمدت لإحالتها للمؤسسة الخيرية في المدينةالمنورة، لشرائها ومن ثم بيعها بأسعار مرتفعة». كما أثبتت نسخة من عقد جرى بين المؤسسة الخيرية في المدينة، وفرع المستودع في المحافظة القريبة من المدينةالمنورة، مؤرخ في 07/07/1430ه، يقضي باعتماد المؤسسة على شراء الملابس التي يجمعها المستودع بقيمة 4500 ريال في حالة نقل الملابس من المحافظة بشاحنات المؤسسة، وخمسة آلاف ريال إذا تكفل المستودع بتوصيلها إلى مقر المؤسسة. وتضمن العقد 12 شرطا في المعاملات التجارية، تتعلق بإلزام المستودع الخيري ببيع ملابس والتبرعات العينية للمؤسسة الخيرية لعام كامل، على رغم أن المؤسستين لا تعملان تحت مظلة واحدة، إذ أن المستودع مسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، والمؤسسة مسجلة لدى رابطة العالم الإسلامي. وكشف تقرير رسمي آخر وجود تجاوزات في أعمال المؤسسة والمتعلقة باستلام الصدقات والتبرعات العينية، وطرحها للبيع في أسواق الخردة، وعدم وجود سندات قبض خاصة باستلام المبالغ وفواتير التبرعات. وقال التقرير «إن المؤسسة باعت أثاثا مستعملا وأجهزة كهربائية وطبية في حراج خردة المدينة بقيمة 41.595 ألف ريال .
