فهد الموسى : ظاهرة التعدي على الأراضي البيضاء عن طريق وضع اليد بشكل غير قانوني باتت ترهق وتزعج المواطن في جميع مدن الخرج فالنفوذ والجاه و القدرة المالية خولت البعض لوضع يده خاصة أن أغلب المعتدين من المقتدرين وأصحاب المال والعقار ممن لديهم خبرة في الأراضي البيضاء وطرق التعدي بالعلاقات والحيل والقوة في ظل عدم تعاون المواطنين وتكاتفهم كبقية مواطني المدن الأخرى كما في القصيم وحوطة بني تميم وفي ظل ضعف تطبيق الأنظمة بصرامة كما في جدة والطائف ومكة في الخرج نطالب إنشاء قاعدة بيانات بالأراض الحكومية لكشف أصحاب السوابق من متكرري الاعتداء على الأراضي المخصصة للحكومة وهم من يطلق عليهم لصوص الأراضي عن طريق وضع اليد على الأرض بالقوة من دون أي مستند قانوني. كما نريد من لجان التعديات والمجالس البلدية مراقبة الأراضي وإزالة التعديات بالمناطق البعيدة عن النطاق العمراني ومراقبة الاراضي البيضاء وأطراف المدن عبر المصورات الجوية والفرق الأرضية الميدانية و إعداد قائمة بأسماء كبار المتعدين على الأراضي وتقديمها لأمارة الرياض لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم خاصة في طريق حرض وطريق الحاير وأمام وثيلان والثليما والسهباء وجنوب الخرج وغرب وشرق وجنوب الدلم بلدي الدلم واللجنة العلياء اعتمدت وزارة البلديات مشروع ب 2 مليون ريال لترسيم وتحديد الأراضي البيضاء والمحافظة عليها وبدأ المجلس واللجان في تطبيقه لكن هذا المشروع يواجه ضغوطا وعقبات وحيل واحراجات بهدف إيقافة وتعثره من وجهاء ومسؤلين نافذين في الخرجوالرياض مع الأسف فالمواطن مع المجلس البلدي خاصة في هذا المشروع المصيري فيجب أن نقف جميعا ونبادر برفع برقيات التظلم لخادم الحرمين وسمو أمير الرياض مباشرة فكفاية تعدي وتجني على أملاك الدولة ومقدرات الوطن ونطلب تشكيل لجنة عليا للنظر في أي صك وحجة مخالفة للنظام والبت في الأراضي البيضاء وتسليمها للبلديات والاسكان مباشرة في الخرج والدلم المحاكم والعدل نطالب وزارة العدل من القضاة وكتاب الضبط بكافة المحاكم وكتابات العدل في الخرج والدلم وقف إجراءات نقل ملكيات أو إفراغات أي صكوك "غير عادية" أو يشتبه بتحريفها وكذلك الصكوك التي لا يوجد لها أصول بالمحاكم وإحالتها فورا لوزارة العدل وصورا منها لهيئة الرقابة والتحقيق لدراسة وضعها ومن ثم إحالتها للجهات المختصة للتحقيق مع أطرافها. نداء لكل مواطن ندعو الجميع إلى مراقبة الأراضي البيضاء في غرب الدلم وشرقه وشرق وجنوب الخرج عبر الأقمار الصناعية من خلال إيجاد آلية معينة تمكن المراقبين من الاطلاع بشكل مباشر على جميع الإحداثيات التي تستجد على تلك الأراضي لمنع التعدي عليها من قبل المواطنين وتقديم المعلومات والبلاغات للجان التعديات مباشرة ونطالب بتطوير لجان التعديات في الخرج والدلم بزيادة أعداد القوى العاملة الموجودة في لجان متابعة الأراضي البيضاء ودعمها بمتخصصين وسيارات وآليات تقنية حتى تصبح متوائمة مع المساحة الجغرافية الكبيرة في مدن الخرج جريمة التعدي نتفق جميعا بأن التعدي على أرض حكومية يساوي في حجمه التعدي على حق المواطنين أجمعين وذلك لما يتسبب فيه المعتدون على الأراضي الحكومية من إهدار لجهود الحكومة في تنمية المدن والارتقاء بمستوى قاطنيها من خلال المشاريع التنموية التي يصعب تنفذيها في الغالب بالتعدي على أراضيها. ظاهرة قاهرة للأجيال ظاهرة التعدّي على الأراضي الحكومية أدّت إلى استيلاء بعض الأفراد والنافذين والوجهاء والرموز على أراض مملوكة للدولة وبدأت تتنامى بسرعة في الآونة الأخيرة فهناك حجج استحكان بمساحات مدن وبشهادات من أبناء الخرج مع الأسف تخيل أن مساحة الصك الواحد في الدلم من 6 مليون متر الى 100 مليون كم فمزرعة في الدلم مساحتها كمساحة مدينة أوروبية أو عاصمة خليجية هكذا نتكلم بالرقم للمقارنات المؤلمة والقاهرة للأجيال وكأن هناك سباقاً محموماً في مدن الخرج نحو تملك الأراضي وبناء ثروة ضخمة من خلال استخراج صكوك أو حجج استحكام أو الشراء ممّن لا يملك والاستناد إلى تلك الأوراق الرسمية أو عقود الشراء لإثبات حق الملكية وهذه الظاهرة بقدر ما تسيء إلى المال العام فإنها تعقد كثيراً انتشار المرافق الحكومية خطط التنمية ياشباب إن خطط التنمية في مدن الخرج جميعا أصبحت في مأزق مع عدم وجود أراض حكومية ليتم عليها إنشاء تلك المشاريع فاغلب الادارات بحاجة لأراض لإقامة مشاريع كما أن الاسكان أيضا ينادي بأزمات في الخرج والدلم فارتفاع أسعار الأراضي السكنية وصل إلى معدلات لن يحلم أبناء الطبقة الوسطى بالوصول إليها بسهولة فقد كان الارتفاع الحاد في الأسعار من نتائج الاستيلاء على الأراضي الحكومية نشاط اللجان إن ما قامت به لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في الدلم خير مثال على منع الاستيلاء غير المشروع على أراضي الحكومة ومنع استنزاف الاقتصاد الوطني لأن التعديات تحد من وجود الأراضي البيضاء التي يمكن تخطيطها وتوزيعها على مَن تنطبق عليهم شروط المنح والتوزيع من المواطنين كذلك فليس من الوارد والمعقول أن تشتري الحكومة أراضيها المنهوبة لإقامة مشاريعها الخدمية وعموم مرافقها في محيط المدن من لصوص وجناة أساؤا لأنفسهم ووطنهم صكوك مخالفة للنظام لاحظ بعض المواطنين في الخرج صكوكا مخالفة للنظام وأخرى مخالفة لواقع التطبيق على الطبيعة خاصة في الحدود والمساحات لماذا لم تحال لهيئة الرقابة والوزارة للنفتيش والمتابعة كما أن بعض الصكوك كتب فيها القاضي أنه تم صرف النظر عن اعتراض البلدية والزراعة وصدرت الحجة فالبلديات والزراعة إدارات تمثل وزارات لديها أنظمة ولها الحق في الاعتراض كما أن ضمن شروط الحجة موافقة البلديات والزراعة لكن ياليل خبرني ؟؟؟ ابن الخرج فهد عبدالله الموسى عضو هيئة الصحفيين السعوديين
