حقوق الناس بين قوة الأنظمة وضعف التطبيق

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات، والناس جميعاً سواسية أمام النظام , لهم حق التمتع بحمايته، حيث نجد جمال النصوص وروعة المواثيق وتعددها , ولكن المشكلة التي تواجهنا تلك الفجوة بين تلك النصوص والواقع المعايش وبين الأقوال والأفعال , وبين المقولات الأيدلوجية والثقافية والممارسات السياسية والإدارية.
لقد ازدادت مع ازدياد الأنظمة طرق انتهاك حقوق الناس وتنوعت صور تجاوز هذه الحقوق سواء من قبل الأفراد أو المؤسسات , وأضحى مجتمعنا يعيش تلك المفارقات المذهلة على هذا الصعيد.
فدولتنا الرشيدة وضعت لنا أنظمة وتعليمات راقية تحفظ حقوق الإنسان, ولكن نجد وقائع وصور وتجاوزات. مما يتطلب معه إيجاد صيغة تنفيذية ولجان رصد ومتابعة للحد من تفشيها ووضع الخطوات التي تساهم في رد تلك الفجوة التي نعاني منها, وحتى لا يتسع الخرق فتقف تلك الأنظمة مجارات تلك الانتهاكات , لابد أن توجد الآلية الملائمة لتنفيذ تلك القرارات والأنظمة والتعليمات ومحاسبة المتجاوز وردع الظالم , فلا يكفي أن توجد تلك الأنظمة والأحكام التي تضمن حقوق الإنسان بدون أن نضعها موضع التنفيذ من خلال الممارسة الفعلية وتطبيقها على أرض الواقع. ولعل الراصد لتلك التجاوزات يدرك تماماً ذلك التفاوت في التطبيق والمتابعة وإزالتها وعدم تكرارها وزرع الثقافة الحقوقية التي تجعل منها الأهمية باحترام وتعزيز هذه الحقوق وتوعية المجتمع والجهات الرسمية ذات العلاقة , ليستطيع المتظلم الحصول على كامل حقوقه الذي ضمنها له التشريع والنظام كي يثق في تلك الأنظمة وينطلق حراكه للمطالبة بحقوقه وهو مطمئن البال, ولكي تتضاعف المسؤوليات لتطوير آليات حفظ المكاسب والحقوق. فقد يصاب المرء بخيبة الأمل ويعيش القهقرى إذا لم يجد من يحميه بتطبيق تلك الأنظمة والمفاهيم والتفاعل الإيجابي في نصرة الحق وتمكينه , فإذا تخلف الواعون وأصحاب القرار عم الظلم والفساد. فصيانة الحق تأتي بتأصيل الوعي والمطالبة بالحق ومن ثم تنفيذه.
فسيادة الحق ليس إدعاء يدعى , وإنما مرحلة تبلغها الأمم بعملها وكفاحها, وهذه الأمور تحتاج إلى جهود متراكمة , والطريق إلى تحقيقه ليس معبداً أو سهلاً , فهو ملئ بالصعوبات والعقبات والمشاكل , ولكن يبقى الإصرار والتحدي والتصدي فهو الخيال الناجح والسعي الحثيث لتجاوز كل هذا الصعاب بتحمل المسؤولية وزرع المثالية والقدوة الحسنة ومحاصرة كل بؤر التعدي على الحقوق والمتابعة والمحاسبة لتطبيق الأنظمة وتحفيز الناس للدفاع عن حقوقهم, وتجسيدها في المجالين العام والخاص , لنقضي على ضعف التطبيق ونوازي بذلك قوة النظام ونحفظ لحقوق الإنسان هيبتها ووقارها للنهوض بالتقدم الاجتماعي وتحسين مستويات الحياة وضمان الحقوق والحريات الأساسية,,,,,,.وبالله التوفيق ،،،
حمد بن عبد الله بن خنين