السعودية تأمل في حلول توفيقية لتطوير العمل العربي

كانت عدة دول في مقدمتها السعودية والكويت أبدت تحفظها على قرار قمة "سرت" الاستثنائية حول تطوير منظومة العمل المشترك
أكد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية المتعددة الأطراف الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير أن اللقاءات والاجتماعات الهادفة لمناقشة الطروحات الخاصة بمعالجة وتعديل برتوكول جامعة الدول العربية ما تزال مستمرة. وأضاف أن السعودية تأمل التوصل قريبا إلى حلول توفيقية بما يخدم من رفع من مكانة وأداء وفعالية الجامعة العربية، مشددا على أن "جميع الأعضاء يسعون إلى هذا الهدف".
وكانت القمة العربية الاستثنائية التي عقدت في في أكتوبر الماضي في مدينة سرت الليبية قد أقرَّت البروتوكول الخاص بمنظومة العمل العربي المشترك، الذي يفترض أن يحل مكان ميثاق الجامعة والتي أقرت توصياتها اللجنة العربية الخماسية في يونيو الماضي وتم بناء على ذلك تكليف الأمانة العامة ودولة الرئاسة ولجنة إدارية مصغرة بإعادة صياغة مشروع بروتوكول الجامعة خلال ثلاثة أشهر تمهيداً لعرضه على القمة المقبلة في مارس المقبل. كما أقرت دراسة وعرض التبعات المالية المترتبة على عملية التطوير وعرض الموضوع على دورة خاصة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وهو ما فشلت أمانة الجامعة في الالتزام به. وأوضح الأمير تركي بن محمد إلى "الوطن" أنه لا إشكالات بين الدول الأعضاء في الجامعة على فكرة البروتوكول، لكن الإشكالات في وجهات نظر الدول التي يسعى كل منها إلى تطبيقها. وقال "الهدف هو واحد ويتلخص في تطوير وتعضيد والرفع من كفاءة الجامعة العربية، وكل هذه الطروحات تصب في إطار واحد، وبالتالي فإن التوفيق بين هذه الطروحات هذا هو هدف الجميع حاليا للوصول إلى تطوير الجامعة".
وتتركز الخلافات في أن بعض الدول العربية ترى أن البروتوكول الخاص بمنظومة العمل العربي المشترك لا يمكن أن يحل مكان ميثاق الجامعة العربية خاصة أنه يحول منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية بمسمى (رئيس المفوضية العربية). وأن يكون له عدد من المساعدين المفوضين للإشراف على قضايا وقطاعات محددة وهو ما ينقص بحسب هذه الدول من قدرات أمين الجامعة العربية. كما يتضمن مشروع البرتوكول تغيير اسم الجامعة العربية الذي يعتبر أحد أهم محاور الخلاف بين الدول العربية ضمن قائمة من الأسماء المرشحة (اتحاد الجامعة العربية)، أو (الاتحاد العربي) أو غيرها من الأسماء، وإعادة هيكلية للجامعة تشمل كل هيئاتها واختصاصاتها.
من جانبه، قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير هشام يوسف ل "الوطن" أمس إن الاجتماع الوزاري للجنة الخماسية المعنية بتطوير منظومة العمل العربي المشترك تم تأجيله بناء على طلب ليبي من أجل مزيد من التشاور حول القرار الذي تبنته قمة "سرت". وأضاف "أن من المرجح انعقاد اللجنة خلال اليومين المقبلين لبحث تلك المقترحات، والتوافق حولها". وتضم اللجنة بجانب الأمين العام للجامعة عمرو موسى، ليبيا (رئيسا) ومصر وقطر والعراق واليمن.
وكانت عدة دول في مقدمتها السعودية والكويت أبدت تحفظها على قرار قمة "سرت" الاستثنائية حول تطوير منظومة العمل المشترك، وتم تكليف الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة الجهود من أجل تحقيق التوافق بشأن تطوير منظومة العمل العربي المشترك.
3