أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن رؤية المملكة 2030 ستحقق العديد من أهدافها قبل حلول العام 2030 مستعرضا في مقابله تبثها أهم شبكات التفلزة العربية، منجزات الرؤية في تنويع مصادر دخل المملكة من غير الثروة النفطية. وقال ولى العهد الأمير محمد بن سلمان إن النفط خدم السعودية والمملكة دولة قائمة قبل النفط، ثم جاءت رؤية 2030 من أجل تحقيق الطموح الأكبر في اقتصاد أكثر قوة وحياة أفضل للسعوديين، عبر تعزيز الاقتصاد بصناديق واستثمارات ستشكل رافدا مستقبليا، لاقتصاد المملكة، بجانب تحفيز القطاع الخاص ليكون داعما أساسيا، في مستهدفات الرؤية. وكشف أن صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي) يستهدف النمو ليصبح صندوقا ضخما، وبالتالي لن يحول أرباحه إلى ميزانية الدولة، وسيبقي الأموال لزيادة نمو حجم الصندوق، بأكثر من 200% في السنوات الخمس المقبلة، وفي المستقبل لن تتجاوز المصروفات من هذا الصندوق نسبة 2.5%، وسيكون هو برميل نفط جديد للمملكة إلى جانب التنوع في الاقتصاد، من مختلف الصناديق والاستثمارات الأخرى للمملكة. وشرح ولي العهد ايضاً ، تفاصيل متصلة بالرؤية التي أطلقتها المملكة عام 2016، من بينها تطوير سياسات الإسكان، وتطوير سن التشريعات، وضمان رفع مساهمة القطاع الخاص في اقتصاد المملكة، مستعرضا أرقاما اقتصادية مؤثرة أبرزها تصاعد مؤشر سوق الأسهم السعودية "تداول"، من مستويات 6 و7 آلاف نقطة إلى أكثر من 10 آلاف نقطة في الوقت الحالي، بجانب رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى نسبة 60% بينما كانت قبل الرؤية 47%. وأكد ولي العهد في المقابلة التي أجراها الإعلامي عبدالله المديفر، أن البطالة كانت قبل الرؤية تبلغ 14% ونستهدف خفضها ل 11% العام الحالي. كان ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أكد باجتماع لمجلس الشؤون الاقتصادية عقد أخيرا أن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 استطاعت تحقيق إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال خمسة أعوام فقط. وعبر ولي العهد عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية التي تغلبت على الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مُشيداً بالخبرات المكتسبة التي لا تقدّر بثمن، والتي عزّزت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية، مؤكدًا أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة، لاستمرار العمل على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 على النحو المأمول والمطلوب. وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد استعرض ما حققته رؤية المملكة 2030 بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها، والتي كان تركيزها في أعوامها الماضية على تأسيس البنية التحتية التمكينية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات، فيما سيكون تركيزها في مرحلتها التالية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.
