جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحذيراته من عدم التوصل الى حل عادل ومنصف لقضية سد النهضة، وبما يحقق مصالح مصر واثيوبيا والسودان، مشيرا الى عدم حل هذه القضية من شأنه أن يؤثر بالسلب على أمن واستقرار المنطقة بالكامل. وأكد عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بقصر الاتحادية بالقاهرة، استمرارية بلاده في إعطاء موضوع سد النهضة أقصى درجات الاهتمام في إطار الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، باعتبارها مسألة أمن قومي بالنسبة لمصر، من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بشأن قواعد ملء وتشغيل السد. ومن جانبه أكد سيرغي لافروف موقف بلاده الثابت برفض المساس بالحقوق المائية التاريخية لمصر في مياه النيل ورفض الإجراءات الأحادية في هذا الصدد، معرباً عن التقدير للجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها مصر في هذا الإطار، وتطلع بلاده إلى التوصل إلى حل يحقق مصالح كافة الأطراف من خلال المفاوضات في أقرب وقت ممكن. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن السيسي جدد حرص بلاده على تعزيز علاقات الشراكة الممتدة مع روسيا الاتحادية في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات، والذي تكلل بإبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتصديق البرلمان المصري عليها مؤخراً، والتي تفتح آفاقاً جديدة رحبة للتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تلك الجاري تنفيذها، خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية. من جانبه أكد وزير الخارجية الروسي حرص بلاده على الارتقاء بالتعاون المثمر والوثيق القائم بين البلدين على مختلف الأصعدة، فضلاً عن الأهمية التي توليها روسيا لاستمرار التنسيق والتشاور مع مصر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية، تقديرا لدور مصر بقيادة الرئيس المصري كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومنها التعاون على الصعيدين العسكري والأمني، بما فيها آلية التعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب على مستوى الأجهزة المعنية، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لاستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر والمشاورات الجارية في هذا الإطار، فضلاً عن مشروع محطة الضبعة النووية، والإعداد للدورة القادمة للجنة الاقتصادية المشتركة. كما تمت مناقشة تطورات أهم الملفات الإقليمية، حيث أكد الرئيس السيسي الموقف الاستراتيجي الثابت لمصر القائم على استعادة الأمن والاستقرار وإرساء عناصر استدامته في دول المنطقة المتأثرة بالنزاعات، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية لفتح آفاق التنمية. وفيما يتعلق بمستجدات القضية الليبية، أشار السيسي إلى الجهود المصرية القائمة لدعم السلطة التنفيذية المؤقتة الجديدة في ليبيا في مختلف المحافل الثنائية والإقليمية والدولية، ودفع كافة مسارات تسوية القضية عسكرياً وسياسياً واقتصادياً، مشدداً سيادته في هذا الإطار على ضرورة إخلاء ليبيا من المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة، للمساعدة على الوصول إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر المقبل. من جانبه، لافروف بالدور المصري الحيوي لتسوية الأزمة الليبية، والجهود الشخصية للرئيس المصري في هذا الإطار، والتي عززت المسار السياسي لحل القضية الليبية، وهو الأمر الذي يرسخ دور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي، مؤكداً حرص روسيا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف الهام. وفي وقت سابق، أوضح لافروف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في قصر التحرير بالقاهرة، أن روسيا "اقترحت مساعدة فنية وتقنية في محادثات سد النهضة الإثيوبي، لكنها لم تقم بوساطة"، مشددا على أنه يجب على الاتحاد الإفريقي "أن يحل الأزمة". من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن "نهر النيل أمر وجودي لدولتي المصب (مصر والسودان)"، مشددا على أن بلاده "لن تقبل بالإجراءات الأحادية"، في إشارة إلى الملء الثاني لخزان السد الذي تريد إثيوبيا أن تقوم به في يوليو المقبل، دون الالتزام بالتوصل لاتفاق أولا.
