مصر تتطلع لاستئناف مفاوضات سد النهضة برعاية الاتحاد الإفريقي

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري لنظيره الفنلندي بيكا هافيستو في اتصال هاتفي، الأحد، أن مصر كانت تأمل في نجاح مساعي الاتحاد الأفريقي في إدارة ملف سد النهضة.
وأشار شكري إلى أن المفاوضات لم تثمر عن شيء ملموس ولم تأت بالنتائج المرجوة، وأن مصر تتطلع لاستئناف المفاوضات في ظل رئاسة الكونغو للاتحاد الأفريقي.
وأضافت الخارجية المصرية في بيان صحفي أن الوزير شكري "شدد على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني مُلزم قبل تنفيذ المرحلة الثانية من الملء، وذلك من خلال إطلاق مسار مفاوضات جاد، وبما يراعي مصالح الدول الثلاث، مؤكدا أن الدولة المصرية عبّرت عن إرادتها السياسية الخالصة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق لإثيوبيا أهدافها التنموية ويحفظ في ذات الوقت حقوق مصر، ويؤمّن دولتي المصب من مخاطر وأضرار هذا السد".
وكانت إثيوبيا قد أعلنت في السادس من فبراير أن الأعمال الهندسية في بناء سد النهضة وصلت إلى 91 في المئة، بينما بلغت نسبة البناء الكلية 78.3 في المئة.
وحمّل وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، مصر والسودان، مسؤولية عدم التوصل لاتفاق بشأن السد، معتبرا أن أديس أبابا "مرنة جدا" بالمفاوضات.
واعتبر بقلي أن القاهرة والخرطوم تتخذان مسارا يعطل المفاوضات التي تسعى إثيوبيا إلى إنهائها بشكل مرض لجميع الأطراف.
وأضاف، وفق ما أفاد مراسلنا، أن "إثيوبيا غير معنية بفشل الأطراف في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة خلال الجولات الماضية، التي كان يرعاها الاتحاد الأفريقي".
من جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أيام رفض بلاده "أي عمل أو إجراء يمس بحقوق مصر في مياه النيل"، مشددا على "حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم وشامل بين كافة الأطراف المعنية، يتناول الشواغل المصرية بشأن سد النهضة".
ولا يزال ملف أزمة سد النهضة يراوح مكانه منذ سنوات، مع عدم التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، في الوقت الذي برزت فيه مؤشرات لدخول أطراف جديدة على خط المفاوضات تعهدت بدعمها للتوصل إلى اتفاق يحقق مصلحة جميع الأطراف، ويُنهي واحدة من أصعب الأزمات التي تواجه دول حوض النيل.