قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إنه سيستمر في دعم حكومة فايز السراج في طرابلس الليبية عسكريا، وذلك بالرغم من "إعلان القاهرة"، وهي المبادرة التي تم الإعلان عنها بالعاصمة المصرية للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، وحازت على دعم دولي واسع. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي: "الدعم سيستمر لحكومة الوفاق على جميع الأصعدة.. بما في ذلك عسكريا. سنبذل قصارى جهدنا لدعمها". وتأتي تصريحات الرئيس التركي، بعد يوم من اعترافه بدور بلاده في المعارك الدائرة في ليبيا، حين أكد أن عمليات السيطرة على مدينة سرت وقاعدة الجفرة الجوية مستمرة، على حد تعبيره. واعتبر أردوغان، خلال لقاء صحفي مع إحدى القنوات التركية، أن العمليات العسكرية في مدينة سرت ومحيطها "حساسة" لوجود آبار النفط هناك. وكان رئيس تركيا ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج، قد أبرما في نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم، إحداهما بشأن ترسيم الحدود والأخرى أمنية تتيح إرسال قوات تركية إلى ليبيا. وبعد التوقيع، بدأ أردوغان بإرسال مرتزقة من سوريا إلى ليبيا لدعم ميليشيات السراج في معارك ضد الجيش الوطني الليبي، بالإضافة إلى الأسلحة والخبراء العسكريين. ولقيت المذكرتان رفضا إقليميا ودوليا لكونهما تتجاوزان صلاحيات السراج، كما أن الاتفاق البحري ينتهك قانون البحار وذلك بسبب عدم وجود حدود بحرية بين الدولتين. واتهم المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، الميليشيات المدعومة من تركيا بارتكاب جرائم حرب في ليبيا. وأكد المسماري في مؤتمر صحفي، الاثنين، أن الميليشيات رفضت إعلان القاهرة رغم الدعم الدولي للمبادرة، مشيرا إلى أن الجيش يتعهد بمحاربة التنظيمات الإرهابية. كما أكد على أن تركيا تستغل عضويتها في حلف الناتو "لاحتلال ليبيا"، داعيا الحلف التصدي للممارسات التركية. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن، السبت، عن مبادرة سياسية مشتركة وشاملة لحل الصراع في ليبيا، وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، إن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين 8 يونيو". وأوضح السيسي أن المبادرة تشدد على ضرورة "إلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف". كما تهدف المبادرة إلى ضمان "تمثيل عادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث، في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأممالمتحدة، للمرة الأولى في تاريخ البلاد". ورحبت القوى الدولية الفاعلة بالمبادرة المصرية، حيث أبدت كل من الولاياتالمتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا وجامعة الدول العربية وعدد كبير من دول المنطقة دعمها للمبادرة الرامية إلى وقف الصراع والعودة إلى التفاوض السياسي.
