السعودية ترحب ببيان مؤتمر مكة لاستقرار أفغانستان و تشدد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل بشؤونها الداخلية

متابعات شددت السعودية على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والوقوف بحزم تجاه أي أعمال تقوم بها أي دولة لزعزعة استقرار المنطقة.
وأكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على أهمية تعزيز العمل المشترك لنقل العلاقات المتنامية مع جنوب أفريقيا إلى آفاق أوسع وأشمل في جميع المجالات، وما شدد عليه البيان المشترك بين البلدين تجاه القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، وضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف.
ورحّب ببيان مكة الختامي لمؤتمر السلام والاستقرار في أفغانستان، الذي دعا جميع أطراف النزاع إلى الاستجابة إلى وقف القتال والصلح بين الإخوة وإخماد نار الفتنة، كما أشار البيان إلى أن الحوار هو السبيل الأمثل لإنهاء الصراع بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان.
وجدّد المجلس حرص السعودية على كل ما فيه خدمة للإسلام والمسلمين وجمع شملهم وتوحيد كلمتهم ومن ذلك ما بذلته من جهود سياسية متواصلة لنبذ الفرقة والخلاف بين فئات الشعب الأفغاني وما قدمته من مساعدات إنسانية واقتصادية منذ بدء أزمة أفغانستان.
ونوّه بإسهام منتدى التعاون العربي - الصيني في تعميق وتعزيز التعاون والصداقة بين الجانبين، مجدداً التأييد والترحيب بإعلان الرئيس شي جين بينغ إقامة شراكة استراتيجية عربية - صينية، ومثمناً إعلانه البدء في البرنامج التنفيذي لمبادرة بناء الحزام والطريق التي ستربط مصالح الصين والدول العربية بما يعود على الجميع بالخير والنماء، وما تضمنته كلمة الرئيس الصيني أمام المنتدى من برامج ومبادرات تختص بدعم الصناعة في الشرق الأوسط والنهوض الاقتصادي.
وأعرب المجلس عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الانتحارية التي وقعت وسط تجمعين انتخابيين في باكستان، وبمدينة جلال آباد شرق أفغانستان، وما أسفرت عنه من وفيات وإصابات، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع باكستان وأفغانستان ضد الإرهاب والتطرف.
وفي الشأن المحلي، رفع مجلس الوزراء الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على صدور أمره الكريم، بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالعفو عن كافة العسكريين المشاركين في عملية إعادة الأمل من العقوبات العسكرية والمسلكية الصادرة بحقهم تقديرا منه لما قدمه ويقدمه أبناؤه منسوبو جميع القوات العسكرية المشاركون في عملية إعادة الأمل من بطولات وتضحيات.
وقرر المجلس الوزراء تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتوقيع على انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح. كما قرر الموافقة على انضمام السعودية إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات (2013).
ووافق على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومتي السعودية وجورجيا في مجال خدمات النقل الجوي. وكذلك تفويض رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة والتراث الثقافي بين البلدين. وقرر أيضاً الموافقة على تنظيم اللجنة الاستشارية لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وبعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة باقتراح تنظيم العلاقة بين المستأجر (المستثمر) والجهات الحكومية فيما يتعلق بعقود الاستثمار العقاري طويلة الأمد، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قرر مجلس الوزراء: أن يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك وذلك في التصرف في العقار محل العقد في حدود ما ينص عليه العقد من حقوق والتزامات، دون حاجة إلى حصول المستأجر على وكالة من مالك العقار للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد، ما دام أن ذلك التصرف من حق المستأجر وفقاً لما نص عليه العقد، وتشمل الخدمات التي تقدمها الشبكة الإلكترونية خدمات الإيجار لعقارات الأوقاف، كما تقوم الهيئة العامة للأوقاف بإعداد صيغة موحدة لعقود استثمار الأوقاف المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وتتضمن خيارات متنوعة تحقق متطلبات جميع الأنشطة الاستثمارية الوقفية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، المعتمد بقرار مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي في دورته (الأربعين) التي عقدت في (كوناكري) في غينيا، والموافقة على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، وتفويض وزير الخارجية رئيس الجانب السعودي في مجلس التنسيق السعودي الكويتي بالتوقيع على صيغة المحضر المشار إليه.
كما قرر اعتماد الحساب الختامي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عن عام مالي سابق، والموافقة على الترخيص للمصرف العراقي للتجارة بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للمصرف في المملكة.
وقرر المجلس تعديل البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (485) وتاريخ 16 - 11 - 1436ه، ليصبح بالنص الآتي: «يشرف على البرنامج مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية كل من: وزير التجارة والاستثمار، ووزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، وثلاثة من ذوي الخبرة يعينون بقرار من رئيس مجلس إدارة البرنامج».
ووافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.