يعاني العديد من المواطنين من تأجيل إنهاء معاملاتهم الخاصة بطلباتهم استخراج صكوك استحكام على أراضٍ سكنية وزراعية رغم مرور ما بين 5- 10 أعوام على تقديمهم ، وقد أنهى العدد الكبر منهم كل الاجراءات ووصلت إجابات الجهات المعنية على اعلاناتهم . وبالتفاصيل ، أن رئيس المحكمة السابق نقل لمحكمة الاستئاف بجيزان ، فيما ترك وراءه مئات الملفات ، منها ما تعطل انهاء اجراءاتها وقد وصلت الى توقيع الاعلانات ، ومنها ما كان مجدولًا بجلسات ، ومنها من أنتهت اجراءاتها ولم يتبق عليها سوى تحديد موعد جلساتها لضبطها . واستمرت الملفات في خزاناتها لمدة تزيد عن عامين إضافة على الأعوام السابقة في مراجعات لجهات حكومية بخصوص الرد على الاعلانات ، ورغم شكاوى أرسلت لوزارة العدل وقبلها لرئاسة المحاكم في جيزان ، إلا أن التجاوب تأخر كثيرًا ،واستبشر المواطنون بصدور قرار بتوزيعها على قاضيي المحكمة ، وأعطيت مواعيد تمتد إلى نهاية 1438 ، 1439ه . ولم يصل القاضي البديل إلا مطلع الأسبوع الماضي ، وحين مراجعتهم لقسم الاستحكام أبلغ الموظف المراجعين بأن الملفات التي كانت أحيلت للقاضيين السابقين ،حولها رئيس المحكمة للقاضي البديل عن القاضي المنقول للاستئناف . وعند مراجعة مكتب القاضي الجديد أبلغ المراجعين أن القاضي سينظر في القضايا الأخرى التي تأجلت بنقل القاضي السابق لمحكمة الاستئناف ، ولن ينظر في أي معاملة خاصة بحجج الاستحكام إلا بعد مضي ستة أشهر . وأشاروا ،إلى أنه كان من المفروض أن لا يباشر القاضي المنقول للاستئناف قبل إنهاء كل القضايا وطلبات حجج الاستحكام المحالة إليه والتي تمت اجراءاتها على يديه ، معبرين عن استغرابهم أن وزارة العدل ورئاسة محاكم جازان لم يضطلعا بمسؤولياتهم نحو المواطنين بتأجيل مباشرته قبل انهائه لكافة القضايا وطلبات حجج الاستحكام أو يستمر بعمله حتى يوجه قاضٍ بديل ، لافتين أن بقاءه لانهاء معاملات المواطنين أولى من محكمة الاستئناف التي يقتصر عملهم حاليًا بمراجعات قضايا ورقيًا . لذلك ، يناشدون معالي وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ،الدكتور وليد الصمعاني ، التوجيه بتسريع انهاء صبط طلبات حجج الاستحكام وإدراجها بجلسات القاضي الجديد ، والبديل عن القاضي السابق ، وأن تظل الطلبات المحالة للقاضيين الآخرين بمواعيدها .
