محاكم عسير.. مكاتب مغلقة وحجج معطلة منذ 18 عاما

العدل: طلبات الاستحكام في المنطقة تشكل 70% ومستمرون في نظر طلبات المواطنين

وضع توقف حجج الاستحكام وإغلاق المكاتب وتأخر المعاملات في محاكم منطقة عسير أهالي المنطقة أمام خيارين، إما الصبر وتحمل مرارته أو الشكوى وانتظار حبالها الطويلة بحسب ما أكده عدد من مواطني المنطقة في أحاديثهم إلى "الوطن".
المواطن يحيى أحمد أحد المتضررين من بطء الإجراءات بمحكمة أبها، قال "قبل أكثر من عام اعتذرت محكمة أبها عن قبول أي مراجعة خلال فترة معينة من أجل الانتقال إلى المبنى الجديد، وبعد الانتقال انتظرنا لأكثر من ستة أشهر، ثم وجدنا أعذارا أخرى متمثلة في إعادة تنظيم الملفات، وتحويلها من مكتب إلى مكتب، ثم تلا ذلك أعذار بإعادة الملفات لجهة أخرى، وأصبحنا نعيش بين مواعيد متباعدة، وأعذار متناقضة، ما ضيع علينا الوقت وأهدر الحقوق".
وأضاف أن هناك عددا من المكاتب في المحكمة لا تزال مغلقا. فيما أكد المواطن علي القحطاني أن هناك مماطلة في محاكم عسير، وبعض الحجج لها أكثر من 18عاما رغم اكتمال إجراءاتها، ولا يوجد سبب لتعطيلها، وقال" أصبحنا أمام خيارين، إما الصبر على مرارة ما يحدث، أو الشكوى وتحمل ما يتلوها من تعقيد الأمور".
وأوضح القحطاني أنه ليس هناك آلية واضحة لأداء العمل في المحكمة، غير الأعذار المتلاحقة. فيما طالب يحيى عسيري بتدخل عاجل من وزارة العدل للنظر فيما يحدث داخل محاكم عسير بمدينة أبها.
من جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام والنشر بوزارة العدل إبراهيم الطيار أن استقبال طلبات حجج الاستحكام بمحكمة أبها لم يتوقف، وأنها مستمرة في نظر طلبات المواطنين بهذا الشأن، حيث أصدرت كثيرا من صكوك الاستحكام خلال الفترة القريبة الماضية. وقال "نظرا لكثرة طلبات الاستحكام في المنطقة التي تشكل نحو 70% من عمل المحكمة، إضافة إلى ظروف انتقال المحكمة إلى مقر جديد، فقد تأخرت عملية إصدار الحجج بها".
وأصاف قائلا: "لا يخفى أن إصدار حجج الاستحكام بمختلف محاكم المملكة يستغرق وقتا أطول من القضايا الأخرى، لما يتطلبه هذا النوع من القضايا من الكتابة للجهات الحكومية المعنية وانتظار إجاباتهم، فضلا عما قد يحدث من معارضات ودعاوى بين المواطنين في هذه القضايا".
وأشار إلى أن وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء تعمل على تسريع العمل في نظر القضايا وذلك من خلال التوسع في التخصيص النوعي للقضايا ومن ذلك تخصيص دوائر متخصصة للنظر في طلبات الاستحكام وكذلك هندسة إجراءات العمل في هذه الدوائر بما يسهم في سرعة إنجازها. وأضاف "وزارة العدل مع المجلس الأعلى للقضاء تستشعر أهمية التطوير المستمر لسير العملية القضائية ولذلك فهما يعكفان حالياً على إعداد دراسة شاملة لموضوع حجج الاستحكام ستسهم في تسريع نظرها والبت فيها".