ماهر جمال: الحراك التنموي في مكة يتيح المجال لبناء شراكات مع المستثمرين الأجانب

استقبل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة ماهر جمال وأعضاء لجان الغرفة أليوم، وفدا يمثل الجانب المغربي من مجلس الأعمال السعودي المغربي، برئاسة خالد بن جلون رئيس مجلس الاعمال السعودي المغربي من الجانب المغربي، وحضور حماد بن الفضيل مدير عام الاستثمارات بالوكالة المغربية لتطوير الاستثمارات، فضلا عن ممثلي مجموعة من البنوك والمكاتب العقارية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، كما ضم الوفد المغربي شركات تأمين وعقارية، وإسكان وخدمات لوجستية وتوزيع منتجات.
ورحب رئيس غرفة مكة ماهر جمال بالوفد المغربي الزائر، مؤكدا على متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، والفى الضوء على التمية المتكاملة التي تشهدها مكة المكرمة والحراك غير المسبوق الذي تقوده حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن بعدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز حفظهم الله.
وأشار جمال إلى أن الحراك الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة العربية السعودية بشكل عام، ومكة المكرمة على وجه الخصوص يمنح فرصا لاستقطاب رؤوس الأموال من الخارج للدخول في شراكات مع رجال الأعمال المحليين في المشاريع الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات، خاصة وأن مناخ الاستثمار السعودي هو الأكثر أمانا وقد هيأ للمستثمر الأجنبي مناخا جاذبا يكرس له كامل الاستفادة من رأس المال والارباح دون قيود.
وشدد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة على أن العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين تحتم ايجاد صيغ من التعاون الأرحب بين رجال الأعمال في الجانبين، بما يرقى لمستوى متانة هذه العلاقات الممتدة والمتطورة بين السعودية والمغرب، معلنا استعداد الغرفة في الإسهام لدعم هذه الأواصر، والوصول إلى آلية للارتقاء بمستقبل العلاقات ودفعها نحو التطور، والعمل على تسهيل العقبات أمام حركة الاستثمارات.
الوفد المغربي، من جانبه، قدم شرحا لمناخ الاستثمار في بلاده، وتناول قضية تحويل العائدات والايرادات إلى الخارج، حيث ثمن رئيس الوفد خالد بن جلون الجهد المبذول من قبل رئيس مجلس الاعمال السعودي المغربي من الجانب السعودي محمد بن فهد الحمادي لزيادة التواصل الاقتصادي وتبادل الاستثمارات بين المملكتين، مبينا أن حزمة من المشروعات المشتركة بين المملكتين التي سترى النور قريبا.
وحول إمكانية خروج رأسمال المستثمر أو أرباحه من المغرب، أكد حماد بن الفضيل مدير عام الاستثمار الوكالة المغربية لتطوير الاستثمار، سهولة اخراج رأس المال والارباح طالما التزم المستثمر بالقوانين المغربية ، مؤكدا أن القوانين تعامل المستثمر العربي كمعاملة المستثمر المغربي بخلاف المستثمر الاجنبي، كاشفا عن توفر بعض المشاريع الاستثمارية الصناعية التي يمولها المغرب بنسبة 30% للاستثمارات الصناعية، وبحدود 2مليار دولار .
1