نقاشات بالشورى لمطالبات بإغلاق المحلات التجارية 7 مساءً ,ويقر تعديلات وزراة العمل على العقود

نقاش ساخن قبل إقرار السماح بالزواج ممن ولد في السعودية من أبوين غير سعوديين
وافق مجلس الشورى السعودي خلال جلسته الاعتيادية، اليوم الأحد، على تعديل بعض المواد في مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، والتي اعترض عليها مجلس الوزراء، كما ناقشها المجلس مجدداً وفق المادة 17 من نظامه.
ودار نقاش ساخن بين الأعضاء خلال المناقشة، أقروا بعدها السماح بالزواج ممن ولد في السعودية من أبوين غير سعوديين بشرط أن تكون له إقامة نظامية، وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في السعودية، وعاش في السعودية مدة خمس سنوات متتالية.
وتمسكت اللجنة الخاصة التي درست المشروع بعبارة "ومن آثار المخدرات" على الفقرة التي نصها: "أن تتولى المحكمة المختصة وممثلات السعودية في الخارج التحقق من خلو الراغبين بالزواج من الأمراض المانعة من الزواج ومن آثار المخدرات".
فيما أبقت اللجنة على شرط "لا يتجاوز فارق السن بين الزوجين خمسة وعشرين عاماً"، وهو ما وجد معارضة من بعض الأعضاء، فيما طالب عضو آخر بأن يعمم هذا الشرط حتى على الأزواج السعوديين.
وطلبت اللجنة منحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
تعديل مواد نظام العمل
وفي شأن آخر، وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام العمل شملت زيادة نسبة العمال السعوديين المطلوب تدريبهم، وتحميل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل في حال تكليفه بعمل في مكان آخر، وتعديل عدد أيام تغيب العامل عن العمل لتصبح ثلاثين يوماً عوضاً عن أربعين يوماً، والإبقاء على مكافأة نهاية الخدمة، وعدم وضع خيار دمجها مع الراتب، وإعطاء العاملة حرية توزيع إجازة الوضع حسب احتياجها قبل الوضع أو بعده.
واعتبر المجلس أن التعديلات تعالج الكثير من التظلمات التي ترفع لمكاتب العمل، وهيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب العناية بدراستها.
وطالب أحد الأعضاء بأن يحدد النظام ساعات العمل، وأن يسهم في تنظيم أوقات العمل المسموح بها، بحيث لا تتجاوز السابعة مساء ولا تستثني المحلات التجارية، وسيستكمل المجلس في جلسة لاحقة مناقشة مواد نظام العمل محل التعديل.
كما وافق المجلس على مشروع نظام تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية، وينص مشروع النظام على إلزام مسؤولي ومشغلي وملاك الأماكن والمنشآت التي حددها النظام بتأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية لا تقل قدرته عن الحد الأدنى اللازم في حالات الطوارئ، وفق اشتراطات كود البناء السعودي.
وطالب المجلس بتحديث نظام الصندوق السعودي للتنمية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/48 في 14/8/1394ه، مطالباً بإعداد دراسة مستقلة لتقييم نشاط الصندوق منذ تأسيسه وحتى الآن في تحقيق أهدافه.
1