لجنة الفساد بسلوفينيا تدين رئيس الوزراء بانشا بتلقيه رشىً

انفض الحلفاء وخلقوا أزمة لرئيس الوزراء السلوفيني يانيز يانشا ؟! فقد غادر غريغور فيرانت رئيس البرلمان السلوفيني ونواب حزبه ( حزب قائمة المواطنة ) البرلمان معلناً نهاية تحالفه مع رئيس الوزراء . وبذلك فقد المجلس النصاب ووقعت الحكومة في مأزق ينذر بقرب سقوطها . وصرح فيرانت قائلاً ( ببساطة , وبكل بساطة , اتخذنا قرارنا بالإجماع ) . والسبب هو أن يانشا لم يُجب على طلب المغادرين خلال المهلة التي كانت مقررة بعشرة أيام ولم يقدم استقالته إثر اتهامه من قبل هيئة مكافحة الفساد بتلقي رشى , وترك المجال للحزب الديموقراطي الذي يقوده بتسمية بديل عنه لموقع رئيس الوزراء . وهو الشرط اللازم للبقاء ضمن التحالف السابق .
وبالتفاصيل , أدانت لجنة مكافحة الفساد السلوفينية يانيز يانشا ورئيس بلدية ليوبليانا زوران يانكوفيتش في رفض كل منهما كشف حسابه وأملاكه , وكسرا قانون منع الرشى ومحاربة الفساد حسب بيان اللجنة .
من جانبه أكد حزب فيرانت أن وزيراه سيقدمان استقالتيهما اليوم الاثنين , ولن يكونا ضمن التحالف اليوم الإثنين في إشارة إلى وزيري المالية والتنمية الإدارية يانيز شوشتيريتيتش وسينكو بيليتشانيتش وحسب فيرانت ( زعيم الحزب ) فإنه لم يعد رئيساً للبرلمان . وبهذا , فقد تعمقت الأزمة في سلوفينيا أكثر .
وأصبح لزاماً على الحكومة أن تعلن عن انتخابات تشريعية مبكرة قبل أربعة عشر شهراً على موعدها المحدد . خاصة وإن حزب المتقاعدين الديموقراطي وحزب الشعب السلوفيني قد انسحبا من الإئتلاف كذلك . وأصبحت الحكومة فاقدة للأغلبية النيابية وستحسب على أنها أقلية نيابية في المرحلة المقبلة .
جدير بالذكر أن الأزمة السياسية في سلوفينيا بروت بعد اتهامات بالفساد للدوائر العليا في الحكومة والمعارضة على حد سواء . ووصل الحد أن يطالب حزب رئيس البرلمان وهو الأصغر في التحالف رئيس الوزراء وأيضاً رئيس البلدية ( عن حزب سلوفينيا إيجابية ) بتقديم استقالتيهما فوراً . بعد تعثر الأول في تبيان مبلغ مئتين وعشرة آلاف يورو والثاني في كشف مصدر مبلغ مليونين وأربعمائة ألف يورو في وقت سابق .
وكان كارل إِرجافيتس وزير الخارجية وزعيم حزب المتقاعدين خيّر وزيريه بين الإستقالة أو الإقالة . وذلك تجاوبا لرغبة الشعب , التي أعلنها في المظاهرات والمسيرات التي علت فيها حناجر عشرات الآلاف مطالبة بإسقاط الزعماء الفاسدين .
1