عاصمة العرب تحتضن القمة العربية التنموية اليوم

أنهت عاصمة العرب الرياض ، استعداداتها لاستضافة القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة التي تنطلق اليوم وتستمر يومين.
وحشدت الدوائر الحكومية السعودية جهودها وسخرت إمكاناتها لإنجاح التجمع الأهم للقادة العرب بعد قمتهم السنوية التي تغلب عليها الملفات السياسية.
وتعقد القمة العربية التنموية مرة كل عامين، في دورة مستقلة، وملفاتها لا ترتبط بالقمة السياسية السنوية، وتناقش القمة أموراً اجتماعية واقتصادية وبيئية وكل ما يتصل بشؤون التنمية وتعقد القمة في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات، وهو واحد من أهم مراكز المؤتمرات العالمية، ومن حيث التجهيزات والإمكانيات والمساحات المستغلة بحرفية معمارياً
وتتضمن بنود مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات، متابعة تنفيذ قرارات القمم السابقة، ومشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية المعدلة، وهو ما يضمنه بند الاستثمار فى الدول العربية، إضافة إلى الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة ما بين 2010 إلى 2030، والأهداف التنموية للألفية ما بين 2000 و2015 وما بعدها، والتصدى للأمراض غير المعدية (الأمراض غير السارية)، وأخيرا عرض نتائج أعمال منتدى القطاع الخاص العربى بالرياض الذى عقد مؤخرا إضافة إلى عرض توصيات منتدى الشباب العربى فى دورته الثالثة، الذى عقد فى القاهرة مؤخرا.
وقال الدكتور محمد التويجرى، الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية حسب اليوم السابع «إن جميع القرارات الاثنى عشر التى خرجت بها قمة الكويت فى 2009 وقمة شرم الشيخ 2011 تم تنفيذها»، مشيراً إلى أن القرارات يتضمن بعضها دراسات واجتماعات، فإنها تسير على قدم وساق، كمشروع الربط الكهربائي، بالإضافة إلى النقل السككى، حيث تمت ترسية المشروع على بيت دراسات أردنى - إيطالى لدراسة جدوى المشروع، فى حين تم تنفيذ عدد من القرارات على أرض الواقع، كقرار دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتم تخصيص 1.250 مليار دولار، وتم منح 7 قروض لعدد من المشاريع العربية، لافتا إلى أن القرار الاقتصادى يأخذ وقتا أطول من القرار السياسى لتنفيذه.
وأكد التويجرى أن القطاع العربى أصبح مؤهلا لقيادة القطاع الخاص، حيث يوجد مستثمرون ورجال أعمال عرب يستثمرون رؤوس أموالهم فى جميع أنحاء دول العالم، وقال: «هم ناضجون ولديهم القدرة على قيادة القطاع الاقتصادى العربى»، لافتا إلى أن الدول مهمتها التشريع فقط، وتسهيل حركة القطاع الخاص.
وينتظر من القمة العربية فى الرياض الموافقة على مشروع الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية «المعدل»، الذى يتضمن 7 فصول تشتمل على 33 مادة، حيث تفصل الأحكام العامة ومعاملة الاستثمار والمستثمر العربي، والمعاملة التفضيلية التى تعطى الحق للدول المضيفة منح أى مزايا إضافية للاستثمار العربى تجاوز الحد الأدنى المنصوص عليها فى الاتفاقية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقية، حيث يتولى المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية الإشراف على تنفيذ أحكام الاتفاقية من خلال إصدار وتعديل وإلغاء القواعد والإجراءات اللازمة لهذه الاتفاقية، والتعاون مع الدول.
كما تتضمن الاتفاقية مواد لضمان الاستثمار من خلال تأمين المستثمر العربى على استثماره لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أو أى جهة تأمين يراها مناسبة.
وتشمل فصلا كاملا عن تسوية المنازعات، حيث يتم لجوء المستثمر العربى للقضاء فى الدولة المضيفة طبقا لقواعد الاختصاص، وفى حال لم يتفق أطراف النزاع على خلاف ذلك تتم تسوية المنازعات الناشئة بين أطراف الاستثمار المتعلقة بتطبيق الاتفاقية عن طريق المحكمة، وفقا لنظامها الأساسي، وإذا تعذر أيضا يتم اللجوء إلى محكمة الاستثمار العربية.
كما يتطلب من القمة العربية فى الرياض اعتماد الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة والمحدد لها فترة ما بين 2010 إلى 2030، حيث تتضمن الاستراتيجية، بحث آليات مشاركة القطاع الخاص بشكل أكثر فعالية فى الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة، ووضع خطة عمل تنفيذية للاستراتيجية تتضمن البرامج والأنشطة التى تتناسب مع الأولويات التى تضعها الدول العربية.
5