رشا عبدالرحمن، الشاهدة الجديدة في قضية كشف العذرية، بشهادتها ظهر اليوم الأحد أمام المحكمة العسكرية[مرفق فيديو]

أدلت رشا عبدالرحمن، الشاهدة الجديدة في قضية كشف العذرية، بحسب (العربية نت ) بشهادتها ظهر اليوم الأحد أمام المحكمة العسكرية، مؤكدة حدوث هتك العرض لها ولزميلاتها.
وقال حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ل"العربية.نت" إن الشاهدة الجديدة رشا لم تغير شيئاً من كلامها الوارد بالفيديو، وأن شهادتها قد تغير مسار القضية إلى صالح المجني عليهم".
واستمعت المحكمة العسكرية إلى دفاع المتهمين من ضباط وعسكريون.
وبدأت المحكمة العسكرية بالقاهرة اليوم الاستماع إلى شهود جدد في قضية كشف العذرية المتهم فيها جنود وضباط الجيش المصري في التاسع من مارس/آذار الماضي.
وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أعدت الفيديو الذي يتضمن شهادة رشا عبدالرحمن التي أوردت فيها تفاصيل لما تعرضت له داخل السجن الحربي.
وكانت المحكمة العسكرية العليا بدأت يوم 3 يناير/كانون الثاني الماضي محاكمة الجندي الطبيب أحمد عادل محمد الموجي (27 عاماً) على خلفية قيامه بإجراء ما يسمى "فحص العذرية" لسميرة إبراهيم صاحبة الدعوى، وعدد من المتظاهرات المقبوض عليهن من ميدان التحرير في مارس/آذار الماضي من العام الماضي.
ويواجه الجندي تهمتي ارتكاب فعل علني مخل بالحياء وإهمال إطاعة الأوامر العسكرية.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن مسؤولي القضاء العسكري تدخلوا لتخفيف الاتهام الموجه للجندي من جناية هتك العرض إلى جنحة فعل مخل بالحياء والمعاقب عليها بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على عام.
وأوضح أحمد حسام، المحامي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "إن توجيه تهمة مخففة قد لا تزيد عقوبتها على الغرامة والاكتفاء بتقديم جندي واحد للمحاكمة، وإضافة تهمة مخالفة الأوامر العسكرية، جميعها إجراءات يبدو منها بوضوح السعي لتصوير ما حدث على أنه انتهاك فردي ارتكبه جندي واحد بمبادرة منه، وبالمخالفة للأوامر الصادرة له، ثم تقديم هذا الجندي ككبش فداء للتغطية على حقيقة الجريمة التي ارتكبت علناً في طرقات السجن الحربي".
ووفقاً لقرار الاتهام في القضية رقم 918 لسنة 2011 ج ع شرق القاهرة والذي حصلت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على نسخة منه، فإن الجندي أحمد عادل الموجي من قوة النقطة الطبية بالسجن العمومي للقوات المسلحة الخاضع للمنطقة المركزية العسكرية يواجه تهمتين: وهما أنه ارتكب علانية فعلاً مخلاً بالحياء العام، وذلك حال كونه طبيباً بالسجن العمومي قوات مسلحة، ومكلفاً بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الإناث المودعات بالسجن، وعقب دخول المجني عليها سميرة إبراهيم محمود السجن كونها محبوسة احتياطياً على ذمة القضية رقم 246 لسنة 2011 وقع عليها الكشف الطبي الظاهري، وكشف عن موطن عفتها بحجة التعرف إلى ما إذا كانت عذراء أم ثيب على مرأى ومسمع من بعض العاملين بالسجن.
أما التهمة الثانية فهي أنه أهمل إطاعة الأوامر والتعليمات العسكرية المستديمة للقوات المسلحة حال كونه تجاوز في توقيع الكشف الطبي الظاهري على الإناث المودعات بالسجن.
حسان بهجت: إهانة جديدة لسميرة
وقال حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "بعد ما يقرب من 10 أشهر من انتظار العدالة يضيف مسؤولو القضاء العسكري إهانة جديدة لسميرة إبراهيم ورفيقاتها، حيث يطلب منهن أن يصدقن أن الأوامر اقتصرت على توقيع الكشف الطبي الظاهري على المتظاهرات وأن جندياً واحداً يعمل طبيباً بالسجن الحربي قرر من تلقاء نفسه مخالفة تلك الأوامر وإجراء فحص العذرية داخل السجن الحربي وفي حضور عدد من الضباط والجنود والمدنيين العاملين في السجن".
وكشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قرار الاتهام الصادر في يوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2011 جاء بعد خمسة أيام فقط من جلسة التحقيق الأخيرة للنيابة العسكرية مع الجندي المتهم في يوم 13 ديسمبر، وأن الجلسة انتهت بقيام الرائد تامر صالح وكيل نيابة شرق القاهرة العسكرية بمواجهة الجندي المتهم بالاتهام التالي نصاً: "أنت متهم بهتك عرض المجني عليها المدعوة سميرة إبراهيم محمود، وذلك بأن تجاوزت حدود توقيع الكشف الطبي الظاهري عليها وقيامك بتوقيع كشف عذرية لها والكشف عن مناطق العفة بها"، غير أن قرار الاتهام الصادر بعد خمسة أيام استبدل التهمة بارتكاب فعل علني مخل بالحياء العام.
وأضاف حسام بهجت: "كيف يعتبر إخضاع الفتيات لفحص إجباري مهين ومؤلم بدعوى التأكد من عذريتهن مجرد فعل مخل بالحياء وليس جريمة هتك العرض مكتملة الأركان؟". مستطرداً: "كيف نفسر تدخل مسؤولي الادعاء العسكري لتخفيف تهمة الجندي الطبيب من جناية تصل عقوبتها للسجن 15 عاماً إلى جنحة يعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو الحبس لما لا يزيد على سنة؟".
ويتضمن ملف القضية بحسب ما ذكرته "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية " مذكرة تحمل توقيع اللواء حمدي بدين مدير الشرطة العسكرية ترجع إلى شهر أبريل/نيسان الماضي وتحمل عبارة (سري للغاية) بشأن "واقعة ضبط وترحيل الأفراد المتظاهرين بميدان التحرير يوم 9/3/2011".
ويشير بدين في مذكرته إلى "وجود كدمات وسجحات ببعض الأفراد من الذكور والإناث وأفادوا أن أحد الأشخاص المتواجدين داخل المتحف .. وبعض عناصر القوات المسلحة (منهم ضابط برتبة نقيب معلوم لدى السيد مدير إدارة المدرعات) المتواجدين داخل المتحف أيضا قاموا بالتعدي عليهم مما أدى لحدوث هذه الكدمات." ولا يرد في باقي ملف القضية أي ذكر لأي تحقيق أجري بهذا الشأن.
وأضافت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن ملف القضية يتضمن لأول مرة أسماء ضباط القوات المسلحة الذين قادوا عملية الاعتداء على اعتصام 9 مارس/آذار أو تولوا احتجاز أو نقل المتظاهرين المقبوض عليهم إلى السجن.
الشاهدة رشا: تم تجريدنا من الملابس
وكانت المبادرة أعدت فيديو يتضمن اعتراف الشاهدة رشا عبدالرحمن، تتضمن تفاصيل لما تعرضت له داخل السجن الحربي.
Dimofinf Player
يوتيوب