وكيل وزارة العدل يلزم فروع الوزارة بإضافة ساعات التأخير لأيام الغياب ؟!

في إجراء مخالف لأنظمة الخدمة المدنية
في إجراء استباقي للخبر الصادر يوم أمس عن الموافقة على صرف البدل الذي ينتظره موظفو وزارة العدل منذ ما يقارب خمس وعشرون سنة أصدر وكيل وزارة العدل تعميماً جديداً بحصر أيام الغياب لموظفي المحاكم وكتابات العدل خلال العام المنصرم وقد جاء في التعميم إبلاغ جميع الموظفين والتأكيد عليهم بأنه سوف يتم إنهاء خدمات كل موظف انقطع عن العمل لمدة تتجاوز خمسة عشر يوماً متصلة أو متفرقة سواء كانت كاملة أو تجميع ساعات تأخير عن العمل خلال سنة واحدة .
وكانت وزارة العدل قد صرحت على لسان مستشار وزير العدل حمد بن عبدالعزيز الصبيح بالموافقة على صرف البدل الذي ينتظره موظفو الوزارة والذي أكد أن الوزارة تأخرت في صرفه في السابق لأنه كان خاصاً بكتاب الضبط والسجل وأن تحقيق ذلك بات وشيكاً الآن وسيشمل الصرف الجميع .
ويعتبر الصبيح في نظر موظفي الدوائر الشرعية نصيراً لهم في حملتهم للمطالبة بإعادة البدل الذي تم ايقافه علماً بأن للموظفين موقع للحملة على الفيس بوك .
الجدير بالذكر أن ساعات التأخير عن العمل لا تدخل من ضمن ايام الغياب على الموظف بل يتم حسمها على الموظف اذا بلغت يوما كاملا فقط إذ ان الاصل في الغياب هو الغياب عن العمل يوما كاملا كما انها لاترحل للسنه الماليه الجديدة بل يكتفى بستجيلها على الموظف في نموذج التقييم حسب المادة العاشرة من لائحة العقوبات وتفسيراتها.