النظام المصرفي السعودي ضمن ثاني أفضل مجموعة بنكية في العالم

قفز القطاع المصرفي السعودي إلى المجموعة الثانية من بين 10 مجموعات في التقييم الدولي لمخاطر القطاعات المصرفية العالمية التي شملت 86 بلدا من حول العالم، في العام 2011 بعد أن كان ضمن المجموعة الثالثة وفق تقييم 2010.
ووضع التقييم العالمي الجديد النظام المصرفي في السعودية بين أكثر الأنظمة المالية أمانا في العالم بعد أن رفع مستوى تصنيفه ضمن معايير تقييم المخاطر (BICRA) من المستوى 3 إلى المستوى 2، ما جعل القطاع المصرفي السعودي أكثر قطاع منخفض المخاطر في الشرق الأوسط.
ووفقا للتقييم الذي نشرته وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني الأربعاء الماضي، كمقدمة لتصنيف نهائي تصدره بنهاية الربع الرابع من العام 2011، فقد تصدر القطاع البنكي السعودي المجموعة الثانية مع البلدان ألمانيا وفرنسا وهونغ كونغ وسنغافورة والنرويج وفنلندا، في حين جاءت كندا وسويسرا فقط ضمن أعلى تصنيف في المجموعة (1)، بينما حلت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في المجموعة (3).
وبحسب ”ستاندر آند بورز” فإن القطاع المصرفي في المملكة اتبع ممارسات إقراض مناسبة ومعايير ضمان الاكتتاب، وكذلك تمتع بسجل جيد في الحفاظ على قوة مؤشرات جودة الأصول.
وزادت ”نحن نعتقد أن السعودية استفادت من وجود بيئة اقتصادية مستقرة وقابلة للتكيف، ومسار جيد في سجل الإشراف الفعال، ووفرة ودائع العملاء الأساسية”.
واستأثرت المملكة وجنوب إفريقيا وحدهما بمؤشر ”منخفضة المخاطر” فيما يتعلق ”بالإطار المؤسسي”، التي تعكس الحكمة في التنظيم والإشراف والسجل الحافل في إدارة أنظمتها المصرفية.
وتظهر المملكة والكويت ودولة أخرى في معيار ”تمويل المنظومة” بأنها ”منخفضة المخاطر”، في حين إن 13 دولة أخرى تم تصنيفها بأنها ”خطر متوسط”، والباقي هو ”خطر مرتفع” أو ”خطر مرتفع جدا”.
وأضاف التقييم: ”المصرفية في المملكة لديها حصة كبيرة من ودائع العملاء إلى إجمالي القروض الأساسية، كما أنها وبقية دول الخليج تعتبر كيانات مرتبطة بالحكومة إذ تعتبر الحكومات فيها من بين أكبر المودعين، التي تمكن الحكومات من توجيه الأموال بسرعة إلى القطاع المصرفي.
وقيمت السعودية وسلطنة عمان والأردن فقط بأنها ”منخفضة المخاطر” من حيث ”الاختلالات الاقتصادية”، بينما جاء تصنيف 13 بلدا في ”خطر متوسط”، ما يعكس النمو المعتدل في أسعار المساكن والائتمان المحلي أو ضغط منخفض نسبيا، فيما نلاحظ أن دولا مثل بلغاريا والمجر وجمهورية سلوفاكيا، سلوفينيا، هي في وضع مرحلة تصحيح بعد تراكم الخلل في التوازن على مدى العقد الماضي، والآثار المترتبة على الأزمة المالية والركود.
وتلقت عشرة بلدان تقييم ”مخاطر عالية”، وذلك بسبب ارتفاع الديون الخارجية والثقيلة والاعتماد على تدفقات متحفظة مثل (تركيا)، وتأثير أقوى من الانكماش بعد عدة سنوات من الائتمان، بينما وضعت وكالة التصنيف درجة 3 بالنسبة للمخاطر الاقتصادية في للمملكة، التي تعكس وجهة نظره بأن هناك مخاطر بسيطة في المرونة الاقتصادية، ومنخفضة في الاختلالات الاقتصادية، ومتوسطة في مخاطر الائتمان.
وخفض التقييم تصنيف الإمارات ضمن (BICRA) من المجموعة 4 إلى المجموعة 5 نتيجة لتعرضه الكبير لمخاطر الديون العقارية وعدم اليقين بشأن التعرض لبعض الجهات الحكومية ذات الصلة (GREs)، كما خفض ”ستنادرز آند بورز” تصنيف البحرين من المجموعة 5 إلى المجموعة 6 إلى جانب دول مثل كرواتيا، أستونيا، وغواتيمالا.
وقالت ”ستاندرد آند بورز”: يأتي هذا الخفض على الرغم من أن تنظيم البنوك في الإمارات يتجه تدريجيا نحو المعايير الدولية، ونحن نعتقد أن التقدم لا يزال المحرز في تنفيذ اللوائح القائمة والإشراف على المصارف في نظام أكثر فاعلية”.
ووفق التقييم الجديد تمت ترقية القطاع المصرفي في الكويت من المجموعة (5) إلى المجموعة (4)، جنبا إلى جنب مع قطر وسلطنة عمان وبيرو وجنوب إفريقيا وماليزيا والمكسيك.
على الصعيد العالمي قالت ”ستاندرد آند بورز”: إن القطاعات المصرفية لا تزال تواجه الأوقات العصيبة في أعقاب الأزمة المالية.
وقال تقرير S&P: إن جميع حكومات دول الخليج كانت ”داعما للغاية” تجاه البنوك المحلية.
وأضاف: إننا نعتقد أن خطر التغيرات النزولي للمجموعات BICRA يفوق في الوقت الحاضر إمكانيات تنقيحات بالزيادة، وهذا صحيح بالنسبة للاقتصادات الناضجة والناشئة على حد سواء”، وقالت ”ستاندرد آند بورز” في بيانها: إن المصارف في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، هي أكثر عرضة للخطر، وبصورة رئيسية بسبب تداعيات استمرار الاضطرابات في الأسواق المالية، وفي حالة أوروبا بسبب الديون السيادية.
وبينت ستاندرد آند بورز أنه ومن خلال المقارنة بقيت مخاطر الصناعة المصرفية مستقرة نسبيا في أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط، وإفريقيا، وكذلك في آسيا والمحيط الهادئ.
ويتم احتساب (BICRA) على مقياس من 1 إلى 10، بدءا من النظم المصرفية الأدنى مخاطر وهي (1) إلى الأعلى مخاطر وهي (10)، وكانت روسيا البيضاء واليونان وفيتنام النظم المصرفية الوحيدة التي سجلت ضمن مجموعة 10 من أصل 86 بلدا شملها التصنيف.