لماذا لا؟

لماذا لا يعاد النظر في شروط التجنيد والالتحاق الوظيفي بالسلك العسكري (بكل قطاعاته) فيما يتعلق بالوزن, والطول, نعم فان هذا الشرط الذي يستوجب وزنا وطولا معينا في المتقدم (والذي لا نفهم الهدف منه ونتمنى ان يوضح لنا) اقول ان هذا الشرط قد فوت على الكثير من شباب الوطن الحصول على وظيفة في السلك العسكري, وفوت علىنا الاستفادة من الكثير من شباب الوطن في هذا القطاع الحيوي والهام , الذي نحتاج في كل قطاعاته اعدادا مهما بلغنا منها نظل بحاجة لعدم الوقوف عند عدد معين بها.
لماذا لا تقوم وزارة الصحة بتامين طائرات اخلاء طبي خاصة بها تسخر في خدمة المرضى , عوضا عن الحال والوضع الحالي الذي يتم باستخدام طائرات الاخلاء التابع للقوات المسلحة, لتريح على المواطنين عناء التعب والاجراءات والانتظار الذي يعانونه عند حاجتهم لنقل مريض تستدعي حالته نقله بطائرة الاخلاء الطبي والذي يتم حاليا وفقا لاجراءات ترهق المواطن وتؤخر المرضى وتفوت عليهم فرص العلاج السريع.
لماذا لا يتم تخصيص جزء من الطرق خاص فقط بسيارات الاجهزة الامنية والاسعافات الانقاذية, كالهلال الاحمر واسعافات وزارة الصحة الخاصة بنقل المرضى, والدفاع المدني الامر الذي سيسهل على الاجهزة الامنية الوصول للمكان المراد الوصول اليه عند الحاجة بصورة سريعة ( عند المطاردة او الحوادث او الكوارث كالحرائق وغيرها) وسيهل على سيارات القطاعات الاسعافية الانقاذية سرعة الوصول للمواقع بدلا عن ما نشاهده من صعوبة سير وتحرك هذه القطاعات عند الحاجة بسبب الزحام من سالكي الطرق, ويكون الجزء المخصص من الطرق لهذه الجهات المذكورة باستقطاع بعض الامتار والمساحة الكافية لعبور سيارة من جهة (الجزر المشجرة التي تفصل بين الطرق) التي تقع على يسار السائقين من الطرق على اعتبار ان الناحية الطرقية الاخرى من يمين الطرق ترتبط الخدمات على جوانب الطرق وتحدد هذه المساحة بارصفة تحد بينها وبين بقية الطريق الذي يسلكه الاخرون , ويمنع على غير هذه الجهات المذكورة السير به.
لماذا لا يتم تمكين الموظف أي موظف من الحصول على مسحقاته ومكافاته التي تصرف له عند تقاعده متى ما احب ذلك وهو مازال على راس العمل, وفقا لنظام يضبط ذلك كمن امضى في الخدمة عدد معين من السنوات كعشرون سنة مثلا فيستطيع الموظف التقدم بطلب ماهو مستحق له منذ التحاقه بالخدمة الى فترة ووقت تقدمه بطلب مستحقاته, ليتمكن المواطن من الاستفادة من حقوقه تلك في تحسين وضعه المعيشي او الاستفادة منها في أي جانب يحتاجه ويتم بدء احتساب مستحقاته ومكافاته عئذ من جديد من وقت وفترة ما بعد استلامه لمسحقاته السابقة.
لماذا لا تسمح وزارة المالية بتمكين الوزارات وجميع قطاعات الدولة من اقراض منسوبيها وفقا للاليات التي تتبعها البنوك والتي تشترط فيها البنوك تحويل راتب الموظف اليها, والنظر في سنوات الخدمة , والفترة المتبقية على التقاعد, ومقدار مكافاة نهاية الخدمة وخلافه , على ان تقوم القطاعات الحكومية هي ذاتها باقراض منسوبيها وفقا لنسب ارباح بسيطة واقل من نسب البنوك, وبذلك تريح هذه الجهات منسوبيها وتحقق عوائد مالية ضخمة ومورد دخل مالي غير بسيط , خاصة وانها أي القطاعات الحكومية تملك ضمانات حصولها على حقوقها فهي تملك الضمانات القوية في ذلك , فراتب الموظف يصدر من قبلها, وتعلم وتملك تفاصيل خدمات وتقاعد وحقوق الموظف, وغيرها من البنود التي تتعمد عليها البنوك من خلال التعاريف والبيانات التي تزودها به جهات مرجعية الموظف عند اقراضه من البنوك.
محمد غالب الهجري –جازان
مدرب معتمد في الذكاءات المتعددة من اكادمية ديبينو
للتدريب التفكيري بفرنسا
Alhigry1393@hotmail.com