هيئة الرقابة ترصد تطبيق أوامر التوظيف وترفع للملك بالنتائج

تحركت هيئة الرقابة والتحقيق ميدانيا للوقوف على عمل الوزارات والهيئات والأجهزة الحكومية في متابعة ورصد مراحل تنفيذ وتطبيق أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، المتضمن الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني لوضع الحلول العاجلة لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة، والمتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية.
وفي هذا الإطار يبدأ مراقبو الهيئة خلال الأيام المقبلة، رصد مراحل تنفيذ الخطة التفصيلية للقضاء على البطالة في ست وزارات وهي الصحة، الخدمة المدنية، المالية، العمل، والهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إلى جانب وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، في ما يخص خريجي الجامعات المعدين للتدريس، وإعداد تقرير متكامل، والرفع بنتائجه إلى خادم الحرمين الشريفين، يرصد بشكل دقيق الوزارات المعنية بتطبيق مراحل تنفيذ الخطة والجدول الزمني في وضع الحلول لإيجاد الوظائف المناسبة التي تتوافق مع أصحاب المؤهلات من المواطنين والمواطنات.
وأوضح ل«عكاظ» مصدر رقابي مطلع أن هيئة الرقابة ستتبع مراحل التنفيذ والفترة الزمنية المحددة في استيعاب الخريجين والخريجات خلال العام الحالي، والخطط المستقبلية لاستيعاب المزيد خلال السنوات المقبلة في كل الوزارات، والاطلاع بدقة عالية على الأرقام الوظيفية الشاغرة ومدى تعاون الوزارات الست في التصدي للبطالة.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أصدر في 20/3/1432 أمراً ملكياً يقضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنين الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.