«الشورى» يوافق على زواج أعضائه والوزراء والقضاة وموظفي الخارجية وهيئة التحقيق.. بغير السعوديات شرط «الموافقة السامية»

بعد 522 يوماً من انفراد " الرياض" بنشر التنظيم المقترح لمشروع قانون تنظيم زواج السعوديين والسعوديات بغيرهم، أقر مجلس الشورى أمس الاثنين التنظيم بصيغته النهائية التي أجرتها اللجنة الخاصة التي قامت بدراسته وأكدت أنه يسعى إلى حفظ مصالح المواطن لانعكاس مثل هذه الزيجات على الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري .
وأجازت التعديلات التي وافق عليها الشورى للوزراء ومن في مرتبتهم وشاغلي المرتبة الممتازة، والمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وأعضاء السلك القضائي وموظفي وزارة الخارجية الدبلوماسيين والإداريين، أجازت لهؤلاء الزواج بغير سعودية، كما أجازته لموظفي الديوان الملكي وديوان سمو ولي العهد ومجلس الوزراء ومجلس الشورى والمراسم الملكية ومجلس الأمن الوطني وأعضاء مجلس الشورى خلال فترة عضويتهم وأعضاء المجالس والهيئات التي يرأسها الملك أو ولي العهد وكذلك منسوبي وزارة الدفاع والطيران ووزارة الداخلية والحرس الوطني والحرس الملكي والمؤسسة العامة للصناعات الحربية سواء أكانوا من العسكريين أو المدنيين إضافة إلى أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام.
وفيما أبقى المجلس شرط موافقة المقام السامي على الزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية لمعظم الفئات المسموح لها بالزواج ، حذف موظفي الجمارك والطلاب الذين يدرسون في الخارج المبتعثين من قبل الحكومة، من الفئات المنصوص عليها واعتبرهم من الفئات العادية.
ويسمح التنظيم للفئات المذكورة الزواج بمن لا يحمل الجنسية السعودية بما في ذلك مواطنو مجلس التعاون الخليجي وذلك بإذن من المقام السامي.
ولتحقيق المساواة في المعاملة بين أولاد السعودية المتزوجة من غير سعودي، وأولاد السعودي المتزوج من غير سعودية، وافق المجلس على السماح للسعودي بالزواج من المولودة من أم سعودية وأب غير سعودي، ورأى المجلس أن يشمل أيضاً زواجهم من أولاد السعودية المتزوجة من غير سعودي.
وأيَّد المجلس حذف اللجنة الخاصة اشتراط أن يكون راغب الزواج للمولود من أم سعودية وأب غير سعودي، قد أقام مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة حتى تتحقق المساواة في المعاملة بين السعودي والسعودية وذلك باعتبار أن المساواة بين المواطنين تقتضي عدم التمييز في المعاملة بين السعودي الذي يرغب في الزواج من غير السعودية المولودة في المملكة لأم غير سعودية، وأب غير سعودي، والسعودية التي ترغب في الزواج من غير السعودي المولود في المملكة لأم سعودية.
ومن التعديلات التي أجرتها اللجنة الخاصة وأقرها المجلس، أن يكون السماح للسعودية بالزواج من غير السعودي المولود في المملكة لأبوين غير سعوديين بشرط أن يكون له إقامة نظامية وشهادة ميلاد صادرة من سجل المواليد في المملكة وعاش في المملكة مدة لا تقل عن خمس سنوات ، بدلاً من خمس عشرة سنة . وترى اللجنة أنه لا يوجد مبرر لاشتراط الإقامة لمدة طويلة وجاء تعديلها لتسهيل إجراءات زواج السعودية من غير السعودي المولود في المملكة.
وفيما يتعلق بشروط الموافقة على طلب الزواج أخذ المجلس بتعديل اللجنة الخاصة التي أضافت فقرة لتحديد فارق السن بين الزوجين لما قد يترتب على زواج المسنين من صغيرات السن من مشكلات نفسية واجتماعية، ونصت على ألا يتجاوز فرق السن 25 سنة.
ورفض مجلس الشورى تفادياً للإضرار بأبناء وزوجة السعودي الأجنبية إقرار العقوبة التي تنص على حرمان من يخالف هذا التنظيم من الاستفادة من قروض الصناديق والمنح الحكومية.
ومن أبرز التعديلات على مشروع تنظيم زواج السعوديين من غيرهم، إضافة مادة جديدة تهدف إلى القضاء على الصعوبات التي تواجه السعودية المتزوجة بغير سعودي، وعدم تمتع زوجها وأبنائها منه بالخدمات الضرورية لحياتهم من تلك التي يتمتع بها السعوديون.
ونصت المادة التاسعة في فقرتها الأولى على " يتمتع أولاد وبنات السعودية المتزوجة من غير سعودي بالرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية وفرص العمل التي يتمتع بها السعوديون".
ويمنح زوج السعودية غير السعودي وأبناؤها منه وزوجة السعودي غير السعودية بطاقة إقامة خاصة - حسب نص الفقرة الثانية - وتأشيرة خروج وعودة متعددة السفرات مادامت العلاقة الزوجية قائمة، فيما ألغى منح ترخيص عمل يخول لزوج السعودية الأجنبي العمل في المملكة.
وأرجع التنظيم المقر لوزير الداخلية أو من يفوضه الموافقة على طلبات زواج السعوديين بغيرهم في غير الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا التنظيم ، واشترط أن يكون الزواج متوافقاً مع الضوابط الشرعية، وأن يكون غير السعودي وغير السعودية الراغبين في الزواج بالسعوديين خاليين من الأمراض المانعة من الزواج، وأن لا يكونا من غير المرغوب فيهم في المملكة، وأسند التنظيم الجديد للمحاكم المختصة في المملكة مهمة توثيق أو عقد أي زواج سعودي بغير سعودية أو العكس بعد التأكد من انطباق الشروط والضوابط الواردة في هذا التنظيم عليهما على أن تتولى الممثليات السعودية في الخارج هذا الاختصاص قبل توثيق عقد الزواج إذا كان عقد الزواج سيكون في الخارج.
وحدد التنظيم وزارة الداخلية كجهة مسؤولة عن الرفع إلى المقام السامي عن أي مخالف من الفئات المنصوص عليها في المادة (الأولى) من هذا التنظيم، للنظر في إحالته إلى المحكمة المختصة، أو اتخاذ ما يراه في شأنه، على أن تنظر المحكمة المختصة في توقيع غرامة مالية على المخالفين لأحكام هذا التنظيم لا تزيد على (100) ألف ريال تودع في حساب جارٍ باسم مؤسسة النقد العربي السعودي لمصلحة وزارة الشؤون الاجتماعية، وتخصص لدعم الجمعيات المتخصصة في مساعدة الشباب السعودي على الزواج .